EN
قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد شلبى رئيس اللجنة تشكيل 4 لجان فرعية تختص الأولى بمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي والثانية بقياس أثر قانون التصالح، والثالثة بتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط، والرابعة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإسكان.
وأكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ورئيس لجنة الأحوزة العمرانية المنبثقة عن اللجنة، أن اللجنة تستهدف وضع رؤية عملية ومتكاملة للتعامل مع ملف الأحوزة العمرانية، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحقوق المواطنين، والتخطيط العمراني، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة مؤكداً حرص اللجنة على التعاون والتنسيق مع الدكتور ياسر حلمى رئيس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال أمين مسعود إن خطة عمل اللجنة ستقوم على 5 محاور رئيسية، تستهدف الانتقال بهذا الملف من مرحلة رصد المشكلات إلى وضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع الحكومة والوزارات والجهات المعنية، وبما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التخطيط السليم.
المحور الأول: حصر المشكلات ومراجعة الأحوزة العمرانية القائمة
ويشمل إعداد خريطة شاملة للمناطق التي تعاني من عدم تحديث الأحوزة العمرانية أو وجود قصور في تحديد نطاقاتها، ورصد القرى والمدن والتجمعات السكنية الأكثر احتياجًا للتدخل العاجل.
المحور الثاني: تحديث الأحوزة العمرانية وفقًا للاحتياجات الفعلية
من خلال متابعة إجراءات التحديث والاعتماد، والتأكد من توافق المخططات مع معدلات النمو السكاني والامتدادات العمرانية القائمة، مع وضع أولويات واضحة للمناطق الأكثر كثافة واحتياجًا.
المحور الثالث: إنهاء معوقات البناء والتراخيص
عبر دراسة أسباب تعطل إصدار التراخيص وصعوبة حصول المواطنين على مستندات البناء القانونية، والعمل على اقتراح حلول تشريعية وإجرائية تسهم في تبسيط الإجراءات، دون الإخلال باشتراطات السلامة والتخطيط العمراني.
المحور الرابع: التنسيق والرقابة البرلمانية على الجهات التنفيذية
من خلال عقد اجتماعات دورية مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات، ومتابعة الجداول الزمنية المحددة لإنجاز الملفات المتعثرة ومحاسبة الجهات المقصرة وفقًا للقانون.
المحور الخامس: وضع آلية للمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين
تتضمن استقبال شكاوى المواطنين والنواب، وتصنيفها وفقًا للأولوية، ومتابعة الاستجابة لها، وإعداد تقارير دورية تتضمن ما تحقق من إنجازات وما يواجه التنفيذ من معوقات، مع طرح التوصيات اللازمة لمعالجتها.
واختتم أمين مسعود تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعمل وفق رؤية واضحة وأولويات محددة، تستهدف حماية حقوق المواطنين في السكن المنظم، ودعم جهود الدولة في التخطيط العمراني، والحد من البناء المخالف، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يقاس بما يتحقق على أرض الواقع من حلول ملموسة تنهي المشكلات المتراكمة وتخفف الأعباء عن المواطنين.
