EN
يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026، وشروط تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتسهيلات التي أتاحها القانون لتخفيف أعباء السداد، خاصة مع القرارات الصادرة بشأن تحديد قيمة المتر المسطح في بعض المناطق، والتي من بينها تحديد سعر المتر بقيمة 50 جنيهًا فقط.
وفي هذا الإطار، أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بقيمة 50 جنيهًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وهو ما يعيد تسليط الضوء على ضوابط تحديد أسعار التصالح، والخصومات المقررة عند السداد الفوري، وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026.. كم يبلغ سعر المتر؟
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحدود القانونية لقيمة التصالح، حيث نصت المادة الثامنة على أن تتولى السلطة المختصة تحديد مقابل التصالح على أساس سعر المتر المسطح لكل منطقة، وفقًا لمستواها العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات بها.
ووفقًا للقانون، لا يجوز أن يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيهًا، كما لا يجوز أن يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالأسعار التي سبق أن حددتها اللجان المختصة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وبذلك، لا يوجد سعر موحد للتصالح في جميع المحافظات والمناطق، إذ تتحدد القيمة وفقًا للمنطقة التي يقع بها العقار والضوابط المعتمدة من الجهة المختصة، وهو ما يجعل سعر 50 جنيهًا حدًا أدنى قانونيًا، وليس سعرًا عامًا يسري على جميع العقارات المخالفة.
هل يوجد خصم 25% على التصالح في مخالفات البناء عند الدفع كاش؟
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية منح تخفيض للمواطنين الذين يسددون كامل مقابل التصالح دفعة واحدة، حيث نصت المادة الثامنة على جواز منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعني ذلك أن نسبة الخصم قد تصل إلى 25% من إجمالي المبلغ المستحق، وفقًا للقرار المنظم لتطبيق التخفيض، ولا ينبغي اعتبارها خصمًا تلقائيًا يحصل عليه كل مواطن بمجرد اختيار السداد الفوري.
ويساعد هذا التخفيض، عند إقراره وانطباق شروطه، على تقليل القيمة النهائية التي يتحملها المواطن مقابل التصالح وتقنين وضع العقار المخالف.
تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء حتى 5 سنوات
لم يقتصر قانون التصالح على إتاحة السداد الفوري، بل سمح أيضًا بتقسيط باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، بما يمنح المواطنين فرصة لتوزيع الأعباء المالية على فترة زمنية أطول.
ونصت المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 2023 على جواز سداد باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
كما حدد القانون ضوابط للعائد المستحق على التقسيط، إذ يجوز تطبيق عائد لا يتجاوز 7%، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويُحسب العائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وبالتالي، فإن اختيار التقسيط لمدة تصل إلى خمس سنوات قد يترتب عليه عائد وفقًا للضوابط القانونية، بينما يتوقف إجمالي المبلغ المستحق على قيمة التصالح المعتمدة ومدة السداد والقواعد المطبقة على الحالة.
ما المدة المحددة لسداد قيمة التصالح بعد الموافقة؟
نظم قانون التصالح إجراءات سداد المبالغ المستحقة بعد الموافقة على طلب التصالح، حيث نصت المادة الثامنة على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على طلبه.
وأتاح القانون، إلى جانب ذلك، إمكانية الاستفادة من نظام التقسيط وفقًا للشروط والمدد المقررة، بما يتيح للمواطنين الاختيار بين السداد الفوري أو تقسيط المبلغ المستحق، بحسب أوضاعهم المالية والضوابط القانونية المنظمة لكل مسار.
هل تختلف أسعار التصالح حسب نوع العقار والمنطقة؟
ترتبط قيمة التصالح بعدة اعتبارات، في مقدمتها موقع العقار والمستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات بها، وفقًا لما نص عليه القانون.
كما تصدر الجهات المختصة القرارات المنظمة لتحديد أسعار المتر في المناطق الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، ولذلك يجب على صاحب العقار الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لمعرفة السعر المعتمد للمنطقة التي يقع بها العقار، وعدم الاعتماد على أسعار منشورة تخص مناطق أخرى.
ويجب كذلك التفرقة بين سعر المتر المحدد بقرار للمنطقة، وإجمالي مقابل التصالح المستحق على العقار، إذ ترتبط القيمة النهائية بالمساحة الخاضعة للتصالح والسعر المطبق والضوابط القانونية ذات الصلة.
قانون التصالح في مخالفات البناء.. ما أهم التيسيرات للمواطنين؟
تتمثل أبرز التيسيرات المالية التي نص عليها القانون رقم 187 لسنة 2023 في تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر المتر، وإتاحة إمكانية منح تخفيض عند السداد الفوري بنسبة لا تتجاوز 25% بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب السماح بتقسيط باقي مقابل التصالح لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما وضع القانون ضوابط للعائد على التقسيط إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات، على ألا يزيد العائد على 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتظل معرفة السعر المعتمد للمنطقة وشروط الخصم والتقسيط خطوة أساسية أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لضمان تحديد القيمة المستحقة بصورة دقيقة، واستكمال الإجراءات وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية المنظمة له.
