EN
تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، والضوابط المنظمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، في ظل حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية المحددة.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الحالات التي يجوز التصالح عليها، إلى جانب المخالفات التي لا يجوز قبول التصالح بشأنها.
حالات يجوز فيها التصالح
وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:
-مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
-تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.
-التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
-التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
-مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة "التنسيق الحضاري".
-تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
-البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
-تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.
-البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها
حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:
-المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
-البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.
-التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
-تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.
