EN
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع نسبة الدين العام في مصر إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد مؤشرًا إيجابيًا على مسار المؤشرات المالية، بما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية.
وطالب “ هلال” خلال تصريح خاص لموقع “ صدى البلد” بضرورة ضخ المزيد من الإيرادات العامة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، وذلك لتوفير مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
وأشار عضو الشيوخ إلى أن دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الخاصة، تعد جميعها عوامل أساسية لتعزيز موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
و أوضح أن المعيار الأهم لنجاح جهود خفض الدين العام هو انعكاس التحسن في المؤشرات الكلية على حياة المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة الشرائية، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك بعد أن أكدت وزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة، أن هناك استمراراً في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
