أطلقت الشرطة الأسكتلندية حملة أمنية واسعة النطاق لمكافحة الاستخدام غير القانوني للدراجات الكهربائية والأسكوترات، بعد مصادرة أكثر من ألف مركبة من هذه الفئات خلال العام الجاري، في ظل تزايد المخاوف بشأن استخدامها على الطرق العامة بعد تعديلها لتجاوز حدود السرعة والقدرة المسموح بها.
وذكرت صحيفة (ذا سكوتسمان)، اليوم الثلاثاء، أن العملية، التي تستمر أسبوعًا وبدأت يوم الاثنين، تُعد الأكبر من نوعها حتى الآن، وتستهدف المركبات المعدلة بصورة غير قانونية، والتي قد يُصنف بعضها باعتباره دراجات نارية بموجب التشريعات المنظمة للمركبات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تحرك برلماني للمطالبة بتشديد الرقابة على استيراد وبيع الدراجات الكهربائية المعدلة، حيث حصل على فرصة لطرح القضية للنقاش في مجلس العموم البريطاني.
وأوضحت الشرطة أن إجمالي ما صودر حتى يوم الجمعة الماضي بلغ 561 دراجة كهربائية و441 سكوترا كهربائيًا. وخلال العام الماضي، صادرت الشرطة 373 دراجة كهربائية و196 سكوترا، بزيادة تجاوزت 60% مقارنة بعام 2024.