رئيس الوزراء يعلن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026" اليوم، بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته للمنتدى، وحرصه على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.
وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام السيد رئيس الجمهورية لم يقتصر على المشاركة في الجلسات الحوارية التي حضرها السيد الرئيس، وإنما امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى، والاطلاع على المناقشات والتوصيات التي انتهت إليها، كما حرص السيد الرئيس على الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى التي جرى طرحها خلال المنتدى، لافتا إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس الوزراء استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029 /2030، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستويات دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الختامية لفعاليات "منتدى مصر 2026"، عددًا من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التوصيات تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما أشار إلى أهمية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين، ويرفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني.
كما تضمنت التوصيات زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.
وفيما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوصيات تضمنت وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التوصيات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لهذه المستهدفات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال استعراضه توصيات المنتدى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من المستهدفات والإجراءات المقرر العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، إلى جانب استكمال المشروعات التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بامتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن المستهدفات تشمل تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
وأشار إلى استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.
وفي السياق ذاته، لفت مدبولي إلى دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية.
وقال إن الإجراءات تشمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة بمختلف المستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي، إلى جانب ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، بما يسهم في تعزيز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.

و أشار إلى استهداف إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تشمل الكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في خدمات الكشف المبكر والعلاج.
وأوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن كذلك التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، سواء حكومية أو خاصة، اعتبارًا من عام 2027، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.