EN
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها في إدارة الموارد المائية المشتركة بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع مختلف مصادر المياه، بما يشمل المياه الخضراء والزرقاء والمياه الجوفية.
وأضاف سويلم، خلال كلمته في فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دول حوض النيل تتفق على أهمية القانون الدولي للمياه، باستثناء إثيوبيا.
وكشف وزير الموارد المائية والري أن إجمالي كميات الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل الإحدى عشرة يقدر بنحو 7450 مليار متر مكعب، فيما تتجاوز كميات الأمطار المتساقطة على دول المصب 2000 مليار متر مكعب.
وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا للترتيبات القائمة، وهو ما يعادل أقل من 1% من إجمالي الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل، وأقل من 3% من إجمالي الأمطار المتساقطة على الحوض.
وشدد سويلم على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة، بما يضمن مراعاة مصالح جميع دول الحوض وتحقيق التعاون في إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن تكلفة إعادة تأهيل ترعة الإسماعيلية وفروعها في محافظات بورسعيد والسويس بلغت نحو مليار جنيه، بهدف تحسين منظومة المياه وضمان وصولها إلى المواطنين بكفاءة.
وأوضح أن المشروع يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في قياس التصرفات المائية، من خلال كاميرات وأنظمة متابعة متطورة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إدارة الموارد المائية بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى تطبيق منظومة متطورة لمتابعة ترعة الإسماعيلية، تتيح رصد كميات المياه وقياس التصرفات المائية بصورة دورية، مع تسجيل القراءات كل ساعة.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن هذه المنظومة تساعد في تحديد المناطق التي تواجه مشكلات، أو تنتشر بها الحشائش التي قد تؤثر على تدفق المياه، بما يسمح بالتدخل السريع والتعامل مع أي مشكلات فور رصدها.
