EN
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، رفض مصر للاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا، مشددًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها وسيادتها البحرية، ورفض أي إجراءات تمس مياهها أو جرفها القاري أو ثرواتها في البحر المتوسط.
إعادة فتح ملف الاتفاق
وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إعادة فتح ملف الاتفاق في هذا التوقيت تثير تساؤلات بشأن الجهات التي قد تكون لها مصلحة في تحريك هذا الملف، مشيرًا إلى أنه كان مطروحًا منذ سنوات، وأن التطورات الحالية تستدعي فهم خلفيات التحركات السياسية المرتبطة به.
وأوضح أن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن أن يتم بمعزل عن حقوق الدول المعنية ودول الجوار، مؤكدًا ضرورة مراعاة الاتفاقيات القائمة والقواعد المنظمة لترسيم الحدود، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها التأثير على حقوق الدول الأخرى.
حماية الحقوق والمصالح المصرية
وأضاف أن مصر لديها اتفاقيات مع قبرص واليونان تتعلق بالحدود البحرية والتعاون في مناطق شرق البحر المتوسط، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقيات في حماية الحقوق والمصالح المصرية، وتعزيز التعاون بشأن الثروات الطبيعية الموجودة في تلك المناطق.
التعامل مع ملف الحدود البحرية
وشدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على أن مصر تتمسك بحقوقها في مياهها الإقليمية وجرفها القاري، وترفض أي مساس بثرواتها الطبيعية في البحر المتوسط، مؤكدًا أن التعامل مع ملف الحدود البحرية يجب أن يستند إلى الاتفاقيات والقواعد القانونية ذات الصلة، مع مراعاة حقوق الدول المعنية.
واختتم أسامة كمال حديثه بالتأكيد على ضرورة الانتباه إلى توقيت إعادة طرح الملفات الإقليمية، ودراسة الجهات المستفيدة من إثارة الخلافات، مع الحفاظ على الحقوق المصرية وعدم السماح بالمساس بثروات البلاد البحرية.
