ذكر مصدر مطلع أن بريطانيا لن تنضم إلى "بنك الدفاع والأمن والمرونة" (Defence Security and Resilience Bank) الذي تقوده كندا، لكن البلدين أعلنا عن عزمهما وضع إطار للتعاون بين مبادرتيهما المعنيتين بتمويل قطاع الدفاع.
وأفادت الحكومتان في بيان اليوم أنهما اتفقتا على إنشاء مؤسستين منفصلتين لكنهما متكاملتان، بهدف دعم بعضهما البعض في استغلال الفرص الاستثمارية ومواجهة التحديات الاستراتيجية.
وجاء في البيان: "لقد عملنا بشكل وثيق لبحث أفضل السبل التي يمكن من خلالها لـ ’آلية الدفاع متعددة الأطراف‘ (Multilateral Defence Mechanism - MDM) و’بنك الدفاع والأمن والمرونة‘ (DSRB) تعزيز أهدافنا المشتركة. وقد اتفقنا على تطوير إطار للتعاون يخدم مصالح كلتا المؤسستين".
ووفقاً لمصدر آخر، لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق بشأن قضايا جوهرية، منها: موقع المقر الرئيسي للبنك الجديد، ومستوى المشتريات المشتركة، وآليات الإقراض للأعضاء، والقواعد المتعلقة بانضمام أعضاء جدد في المستقبل.
وأوضح المصدر أن "آلية الدفاع متعددة الأطراف" (MDM) ستركز على تسريع الاستثمار في قطاع الدفاع، وتسهيل المشتريات المشتركة عبر التمويل، وتجميع الطلبات من دول حلف الناتو لخفض تكاليف الشراء؛ بينما سيعمل "بنك الدفاع والأمن والمرونة" (DSRB) على استكمال هذا الدور من خلال دعم الاستثمارات في الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد، مع التركيز بشكل أكبر على الإقراض السيادي المباشر.
وقد واجه "بنك الدفاع والأمن والمرونة" (DSRB) صعوبات في الحصول على دعم من الدول الأوروبية الكبرى، حيث سبق أن نأت بريطانيا بنفسها عن هذا المشروع.
وأكدت بريطانيا وكندا أن كلاً من آلية الدفاع متعددة الأطراف" (MDM) و"بنك الدفاع والأمن والمرونة (DSRB) ستُصممان للعمل في إطار شراكة وثيقة، بما يتيح لهما دعم بعضهما البعض في التعامل مع الأولويات الصناعية الناشئة، والفرص الاستثمارية، والتحديات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل.
مصدر: بريطانيا لن تنضم إلى بنك الدفاع الكندي