EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية، وتعظيم العائد من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة محليًا، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
توطين الصناعة يحمي استثمارات الدولة ويضمن استدامة المشروعات
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروعات المياه والصرف الصحي تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن توافر قطع الغيار والمعدات ومستلزمات التشغيل والصيانة بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يمكن أن يسهم في تقليل فترات التوقف، وتحسين كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للأصول والمنشآت.
وأضاف أن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية لا يقل أهمية عن تنفيذ مشروعات جديدة، وهو ما يتطلب تطوير القدرات الصناعية والفنية المحلية، وربط خطط التصنيع باحتياجات الجهات المشغلة للمرافق، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
محمد سمير: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير البنية التحتية
وشدد سمير على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي، سواء من خلال التصنيع أو تقديم الحلول التكنولوجية أو المشاركة في التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من شأنها فتح المجال أمام شركات محلية جديدة، وجذب استثمارات وخبرات تسهم في تطوير القطاع.
وأشار إلى ضرورة توفير حوافز تشجع المصنعين على توطين إنتاج المعدات والمكونات المطلوبة، مع دعم نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الفنية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويخلق فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية والهندسية.
التكنولوجيا الحديثة ضرورة لترشيد المياه ورفع كفاءة التشغيل
وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير قطاع المياه والصرف الصحي يتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق نظم ذكية لمراقبة التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة إدارة الشبكات والمحطات، إلى جانب تحسين نظم المتابعة وقياس الأداء.
وأوضح أن الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية يمكن أن يساعد على تقليل الفاقد، وتحسين إدارة الموارد المائية، وسرعة اكتشاف الأعطال، وخفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامة المرافق العامة.
رؤية متكاملة تربط التصنيع المحلي بالتنمية المستدامة
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أهمية وضع رؤية متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات المياه والصرف الصحي، تقوم على تحديد احتياجات السوق، وتشجيع الاستثمار الصناعي، ودعم البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
وأشار إلى أن تحقيق التكامل بين التصنيع المحلي والتكنولوجيا الحديثة وكفاءة الإدارة يمثل مسارًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم التنمية الصناعية، وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
