الذكاء الاصطناعي يقود أسهم آسيا للصعود

 ارتفعت أسواق الأسهم في تايوان وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت عملات المنطقة مع ارتفاع الدولار الأمريكي تدريجيًا.

وصعد مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا بأكثر من 2.4%، بقيادة مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي قفز بنحو 7%.

وارتفعت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 11%، بعدما أعلنت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للرقائق الإلكترونية عن زيادة أرباحها بنحو 7 أضعاف، متجاوزة التوقعات، كما كشفت عن خطة لإعادة 100 تريليون وون، ما يعادل 75.41 مليار دولار ، إلى المساهمين حتى عام 2026.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى أسهم التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين إعلان شركتي ألفابت ومايكروسوفت نتائجهما المالية في وقت لاحق من اليوم، على أن تعلن أمازون نتائجها غدا الخميس.

وفي تايوان، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6%، مدعومًا بصعود سهم شركة تي إس إم سي، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.3%.

وفي المقابل، تراجعت الأسهم الفلبينية بأكثر من 2% مع ارتفاع أسعار النفط عقب هجمات استهدفت مصفاة نفط سعودية، وسط مخاوف من تأثر الاقتصاد الفلبيني، الذي يعتمد على استيراد الطاقة، بارتفاع تكاليف الوقود.

وعلى صعيد العملات، تراجعت عملات المنطقة أمام الدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاعًا، مع ترقب المستثمرين قرارات البنوك المركزية الرئيسية، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع الوون الكوري الجنوبي إلى 1,339.70 وون مقابل الدولار الأمريكي، فيما تحرك البيزو الفلبيني بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.1% في أحدث التعاملات.

كما ظلت الأصول الإندونيسية تحت الضغط، مع اقتراب الروبية من أدنى مستوياتها القياسية وتراجعت العملة إلى 18,185 روبية مقابل الدولار الأمريكي، لتقترب من أدنى مستوى تاريخي سجلته في أوائل يونيو.

وانخفضت الأسهم في جاكرتا بنسبة 1.6%؛ وتعرضت الأصول الإندونيسية لموجات جديدة من التقلبات خلال الشهر الحالي، بعدما أثارت خطة شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لاحتمال إعادة تصنيف إندونيسيا كسوق مستقلة قلق المستثمرين، وأسهمت في موجة بيع حادة للأسهم.

وتوقع فاضلان باني، الباحث المساعد في مجال الأسهم لدى شركة سامويل سيكوريتاس إندونيسيا، استمرار انخفاض الروبية، في ظل تواصل التدفقات الخارجة الكبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية قبل المشاورات المرتبطة بخطة إعادة التصنيف.

وأضاف باني أن جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب تراجعت، مع تآكل المكاسب المحققة في سوق الأسهم بصورة متزايدة بفعل انخفاض قيمة الروبية.

وكان بنك إندونيسيا قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، معلنًا في الوقت نفسه خفضًا تدريجيًا لنسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 7% من 9%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.

وفي الوقت نفسه، تحول اهتمام المستثمرين إلى بنك تايلاند، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في وقت لاحق من اليوم، وأن يستمر في تثبيته حتى عام 2027، في ظل استمرار ضعف النمو الاقتصادي وتفوق تأثيره على المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وعلى خلاف العديد من البنوك المركزية العالمية التي شددت سياساتها النقدية استجابة للضغوط التضخمية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، حافظ البنك المركزي التايلاندي على سياسة نقدية تيسيرية منذ فبراير، لدعم الاقتصاد الهش.

واستقر البات التايلاندي دون تغير يُذكر، بينما تراجعت الأسهم التايلاندية بنسبة 0.3% قبيل إعلان قرار السياسة النقدية.