وزارة العمل تدعو المصريين في لبنان للاستفادة من مد مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل حتى 29 يناير

 دعت وزارة العمل العمالة المصرية في لبنان إلى الاستفادة من قرارات مد مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل، والمبادرة إلى توفيق أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بحماية ورعاية المصريين العاملين بالخارج.

‎ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالي في لبنان بسرعة متابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمواطنين المصريين العاملين هناك الاستفادة من فترات السماح المقررة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

‎وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن مكتب التمثيل العمالي في لبنان أفاد بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1، المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بشأن تمديد العمل بالقرار رقم 157/1، الصادر في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

‎وأضافت أن الأمن العام اللبناني أصدر تعميمًا يقضي بإتاحة تسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027.

‎وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تستهدف إتاحة الفرصة أمام العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في لبنان لتسوية أوضاعهم القانونية، لافتة إلى أنه من المقرر تشديد تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بحق المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية، عقب انتهاء المهل المحددة.

‎وفي السياق، أوضحت أن الأمن العام اللبناني سبق أن أصدر تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية بغرض العمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.

‎ودعا التعميم آنذاك الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة بوزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، لتسوية أوضاعهم، بما يشمل نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا للآليات والاشتراطات المنظمة لذلك.

‎وأهابت وزارة العمل بأبناء مصر العاملين في لبنان ضرورة المبادرة إلى الاستفادة من القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية والأمن العام اللبناني، وتصويب أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في لبنان.

‎وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم أشكال الدعم والمتابعة للمصريين العاملين في لبنان من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومتابعة المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، في إطار دورها في حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.