EN
شهدت السعات التخزينية للقمح في مصر توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة في عام 2026، فيما تستهدف الدولة زيادة هذه السعة إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
مصر تستهدف تخزين 6 ملايين طن من القمح بحلول 2030
وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن زيادة القدرات التخزينية للقمح تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين.
وأوضح كمال، خلال مداخلتين هاتفيتين مع برنامجي «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، و«90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن الاستهلاك الشهري من القمح يتراوح بين 720 ألفًا و750 ألف طن، ما يجعل تطوير منظومة التخزين وزيادة سعتها عنصرًا مهمًا في تأمين احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي نحو 6 أشهر، ويشمل القمح والسكر والزيت واللحوم الطازجة والدقيق، مشيرًا إلى أن متوسط الاحتياطي من بعض السلع، مثل السكر، يصل إلى 10 أشهر.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف رفع الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الاضطرابات الإقليمية والعالمية، ويمنح منظومة الإمداد مرونة أكبر في مواجهة التحديات المحتملة.
وفي سياق متصل، أوضح كمال أن وزارة التموين انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية كبيرة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر في توريد المحاصيل الاستراتيجية.
حوافز لزيادة توريد القمح محليًا
وعلى صعيد تعزيز التوريدات المحلية، أشار كمال إلى رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا، إلى جانب تسعير طن بنجر السكر عند 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بما يشجع المزارعين على توريد المحاصيل إلى السوق المحلية.
ولفت إلى اتخاذ خطوات لتيسير عمليات التوريد، تشمل الإعلان المبكر عن سعر استلام القمح، وحصر المساحات المزروعة وتحديد نقاط الاستلام التي قد يتجاوز عددها 450 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال 24 إلى 48 ساعة.
وتتضمن الإجراءات أيضًا التوسع في إنشاء الصوامع الحقلية بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يدعم منظومة استلام المحصول وتخزينه، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على إدارة مخزون القمح.
وتستهدف الدولة الوصول بالسعة التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4.4 مليون طن حاليًا، بما يعكس استمرار التوسع في البنية التحتية للتخزين، بالتوازي مع إجراءات تشجيع الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة توريد المحاصيل الاستراتيجية.
