EN
في خطوة تعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير سكن ملائم للمواطنين، كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل نموذج الشراكة الجديد الذي يستهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية الميسرة، مع تقديم تسهيلات اتمانية غير مسبوقة للمستفيدين.
20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة، موزعة جغرافياً على 8 مدن جديدة، وهو ما يعكس حجم التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم البنية العمرانية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
إقبال كبير من المطورين على تخصيص الأراضي
وشهدت المرحلة الأولى إقبالاً واسعاً من قِبل القطاع الخاص، حيث تقدمت 104 شركات تطوير عقاري بـ 137 طلباً لحجز 17 قطعة أرض طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعتمد نموذج تخصيص الأراضي على منحها للمطورين بأسعار تفضيلية؛ مما يسهم في خفض تكلفة التطوير، ويحقق التوازن المأمول بين الأهداف الاجتماعية للدولة وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص.
آلية الشراكة: 80% للإسكان و20% للنشاط التجاري
ويقوم نموذج الشراكة على معادلة متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية، وتتمثل محاورها في:
تخصيص 80% من المشروع: للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقاً للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق.
تخصيص 20% من المشروع: للوحدات والأنشطة التجارية التي يتم تطويرها وتسويقها وفقاً لأسعار السوق الحرة، لتوفير مصدر ربح وعائد استثماري مناسب للمطور العقاري.
تفاصيل التمويل العقاري وشروط السداد للمستفيدين
وإلى جانب دعم المطورين، يوفر البرنامج حزمة تمويلية ميسرة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحداتهم، وتشمل:
سعر الفائدة: فائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة.
فترة السداد: تصل إلى 20 عاماً، مما يتيح للأسر المستحقة سداد الأقساط بيسر دون إبقاء أعباء مالية باهظة على ميزانيتهم.
ويؤكد هذا الإقبال والاهتمام الواسع ثقة القطاع الخاص في النموذج الجديد وجاهزية السوق لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالشراكة الفعالة مع الدولة.
مليون وحدة سكنية جديدة بـ تريليون جنيه
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التخطيط لإطلاق برنامج قومي طموح للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يستهدف توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، وبالتعاون المشترك مع صندوق "تحيا مصر".
تنوع سكني يغطي احتياجات كافة الفئات
ويأتي هذا البرنامج القومى الواسع النطاق ليترجم حرص الدولة على تلبية التطلعات السكنية لمختلف شرائح المجتمع المصري، حيث يغطي البرنامج أنماطاً متعددة ومتنوعة من الإسكان تشمل:
وحدات الإيجار القديم (في إطار معالجة الملفات العمرانية الملحّة).
الإيجار المنتهي بالتملك.
مشروعات الإسكان الاجتماعي التقليدية.
الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين لتعظيم الاستفادة من الخبرات القطاع الخاص.
إسكان عمال المصانع لدعم بيئة العمل والإنتاج وتوفير الاستقرار للمنتجين.
الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لتلبية طلبات الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة.
