EN
في إطار التوجهات الحكومية المستمرة لتطوير هيكل الدخل ، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، بين متطلبات العاملين وقدرات مؤسسات الأعمال، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً يتضمن تحديد نظام وآليات عمل «المجلس القومي للأجور»، مع التأكيد على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية ومستمرة.
أولاً: مراجعة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الشاملة
وتضمن القرار الحكومي تحديد اختصاصات ومسؤوليات المجلس القومي للأجور، في إطار تنظيمي واضح وشامل يتضمن البنود التالية:
المراجعة الدورية: الالتزام بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية مرة على الأقل كل سنة، أو كلما دعت الحاجة والمستجدات الاقتصادية إلى ذلك.
الحد الأدنى للعلاوة: وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
الحد الأدنى القومي: تحديد وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة.
ثانياً: آلية التعامل مع طلبات أصحاب الأعمال والقطاعات المتضررة
وضع القرار أطراً مرنة لحماية منظمات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الحالات الاستثنائية من خلال:
دراسة طلبات الاستثناء: النظر الفعلي والبحث في الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال للطلب بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية نظراً لظروف اقتصادية طارئة.
التنسيق الحكومي: التكفل بإخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عقب الدراسة الفنية.
ثالثاً: دراسة هياكل الأجور ومعالجة القصور
كما كلف رئيس الوزراء المجلس القومي للأجور بدراسة هياكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتحديد أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز القائمة، واقتراح الحلول المناسبة لتطويرها بما يضمن تعزيز الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين كافة.
رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء عن خطط حكومية واعدة للارتقاء بدخول العاملين في الدولة، مستهدفة رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك انطلاقاً من خط تصاعدي يبدأ من 8 آلاف جنيه.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية، عبر حزم متتالية للدعم المالي وتحسين الأجور، بما يضمن توفير حياة كريمة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
دعم القدرة الشرائية ومواجهة التحديات الاقتصادية
وأكد خبراء الاقتصاد أن ربط خطط زيادة الأجور بمدى زمني محدد يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في سياسات العدالة الاجتماعية. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة ومعدلات التضخم العالمية والمحلية، تمثل هذه الخطوة صمام أمان رئيسياً للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز السوق الداخلي عبر زيادة معدلات الاستهلاك والطلب الفعّال.
