EN
في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن خطط حكومية واعدة للارتقاء بدخول العاملين في الدولة، مستهدفة رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك انطلاقاً من خط تصاعدي يبدأ من 8 آلاف جنيه.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية، عبر حزم متتالية للدعم المالي وتحسين الأجور، بما يضمن توفير حياة كريمة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
دعم القدرة الشرائية ومواجهة التحديات الاقتصادية
وأكد خبراء الاقتصاد أن ربط خطط زيادة الأجور بمدى زمني محدد يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في سياسات العدالة الاجتماعية.
ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة ومعدلات التضخم العالمية والمحلية، تمثل هذه الخطوة صمام أمان رئيسياً للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز السوق الداخلي عبر زيادة معدلات الاستهلاك والطلب الفعّال.
مسار تصاعدي لتحسين الدخول
ويستند المخطط الجديد إلى الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى مستويات غير مسبوقة على مدار السنوات القليلة المقبلة وصولاً لمحطة 2030، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لزيادة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، بما يوفر الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الزيادات المتلاحقة في الموازنات العامة للدولة دون الإخلال بالاستقرار المالي والنقدي.
منتدى مصر 2026
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.
وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.
التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ التوجيهات
وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام رئيس الجمهورية لم يقتصر على المشاركة في الجلسات الحوارية التي حضرها، وإنما امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى، والاطلاع على المناقشات والتوصيات التي انتهت إليها، كما حرص على الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى التي جرى طرحها خلال المنتدى.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.
