EN
كشف الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، عن تداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على أصحاب الشهادات البنكية والمستثمرين، موضحًا أن القرار يحمل تأثيرات مختلفة على المدخرين والأنشطة الاستثمارية.
رفع الفائدة ينعكس على زيادة العائد
وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن رفع الفائدة ينعكس على زيادة العائد على الشهادات البنكية متغيرة العائد، بما يعزز قدرتها التنافسية مقارنة بشهادات الاستثمار الأخرى.
وأشار إلى أن القرار يفرض أعباء إضافية على المستثمرين الذين يعتمدون على الاقتراض لتمويل مشروعاتهم، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يمثل أحد الآثار السلبية للقرار على النشاط الاستثماري.
ووصف الخبير الاقتصادي قرار رفع الفائدة بأنه قرار حكيم وفقًا للمعطيات الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لا يبرر زيادة أسعار المنتجات والسلع بنسب تتراوح بين 4 و5%.
وشدد أنيس على ضرورة عدم ربط تحركات سعر الصرف بزيادات سعرية مبالغ فيها، مؤكدًا أن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة زيادة أسعار جميع المنتجات والسلع بالنسبة نفسها.
