لميس الحديدي: توجيهات الرئيس السيسي بإعلان جدول زمني لتوصيات منتدى مصر يتيح للمواطنين متابعة التنفيذ

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى، عقب اختتام «منتدى مصر»، بعدد من الأمور المتعلقة بالمنتدى، في مقدمتها التوجيه بنشر التوصيات الصادرة عنه، مصحوبة بجدول زمني محدد ومؤشرات واضحة لقياس الأداء (KPIs)، بما يتيح للمواطنين ومؤسسات الدولة متابعة ما تحقق من هذه التوصيات.

عضلة القلب توقفت مرتين.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو

العالمي للفتوى: مواجهة أفكار مشايخ التيك توك لا تكون بالمعارك.. وإنما بالإقناع والعلم والمنهجية

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذه النقطة بالغة الأهمية، إذ يتعين على المواطنين والبرلمان والصحافة متابعة الجدول الزمني، والتأكد من التزام الحكومة به، إلى جانب إتاحة مؤشرات قياس الأداء أمام الجميع، على غرار ما يحدث في القطاع الخاص، حيث توجد مؤشرات واضحة والتزامات محددة تتم متابعتها، بدلاً من الانتظار حتى عام 2030 لتقييم ما وعدت به الحكومة، ومعرفة موعد تنفيذ هذه الوعود.

وأوضحت أن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات، بعضها عاجل وبعضها الآخر يمتد تنفيذه حتى عام 2030، مؤكدة أن جميع التوصيات ليست مرتبطة بهذا الموعد، وهو ما يجعل الجدول الزمني الذي طالب به الرئيس وألزم الحكومة بإعلانه أمراً ضرورياً، حتى يعرف المواطنون ما الذي سيتحقق في الوقت الحالي، وما الذي ينتظرونه خلال الفترة المقبلة، وما الذي سيُنفذ على مراحل زمنية متدرجة.

وشددت على أن انتظار المواطنين حتى عام 2030 لتنفيذ جميع التوصيات ليس أمراً مشجعاً، وقد يثير استياءهم، متسائلة عن جدوى انتظار أربع سنوات كاملة حتى تتحقق بعض المطالب، في حين تتضمن التوصيات أموراً عاجلة وأخرى يمكن تنفيذها تدريجياً، مشيرة إلى أن الرئيس يطالب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح يطلع عليه المواطنون ويتابعونه، ويراقب البرلمان أداء الحكومة على أساسه، كما تتناوله الصحافة وتتابع مدى الالتزام بتنفيذه.

وأشارت إلى أن من بين الأمور العاجلة زيادة باقة الإنترنت، التي من المفترض أن يبدأ تطبيقها اليوم، موضحة أن باقة الإنترنت ارتفعت من 50 إلى 100 جيجابايت، ومن الضروري التحقق مما إذا كانت هذه الزيادة حقيقية أم تتضمن أموراً تقنية قد يكتشفها المستخدمون لاحقاً.

وأضافت أن التوصيات العاجلة تشمل ما يتعلق بالعدادات الكودية، والتقسيطات والخصومات المقرر تطبيقها عليها، معربة عن أملها في صدور قانون التصالح، لأن وجود العدادات الكودية يرتبط بعدم وجود قانون تصالح نهائي.

واكدت أن المطلوب هو إعلان جدول زمني تلتزم به الحكومة، أياً كان اسمها أو تشكيلها، حتى يتمكن المواطنون من متابعة ما وعدت به، ومحاسبتها على ما تنفذه من توصيات المنتدى.