EN
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق نظام إلكتروني جديد يعتمد على "الملصق الإلكتروني" والفاتورة في محطات الوقود.
آلية عمل المنظومة الجديدة
ويعتمد النظام المستحدث على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود (البنزين والسولار) بشكل تلقائي لحظة التموين، وذلك عبر قراءة "الملصق الإلكتروني" الخاص بالسيارة والذي أصدرته وحدات المرور سابقاً، والمثبت على الزجاج الأمامي للمركبة. ويتم إصدار فاتورة إلكترونية توثق عملية التموين بدقة.
أهداف وأبعاد النظام
وتستهدف المنظومة الجديدة تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
تتبع سلسلة الإمداد: مراقبة مسار وحركة المنتجات البترولية من نقاط التوزيع وحتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الشفافية.
الحوكمة والرقابة الفعالة: تحليل معدلات الاستهلاك بدقة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو إعادة البيع غير القانوني أو الممارسات غير المشروعة.
تأكيد استقرار الخدمة: طمأنت الجهات المسؤولة بأن هذا النظام خدمي بحت ويهدف لتوظيف التكنولوجيا والحوكمة، مع عدم وجود أي ارتباط بزيادة الأسعار أو تقييد الكميات المنصرفة للمواطنين في المحطات.
ويعكس هذا التوجه حرص الجهات الحكومية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بكفاءة قطاع الطاقة عبر استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.
استقرار أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر.. وتثبيت أسعار المنتجات البترولية رسمياً
وسادت حالة من الاستقرار التام في الأسواق المحلية على خلفية القرارات الصادرة عن الجهات المعنية، بالتزامن مع استقرار أسعار أسطوانات البوتاجاز للمنازل والأنشطة التجارية.
تفاصيل أسعار أسطوانات البوتاجاز الرسمية
واستقرت الأسعار الرسمية لأسطوانات الغاز بمختلف أنواعها وأحجامها لتلبي احتياجات الأسر والمنشآت الخدمية والتجارية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (سعة 12.5 كجم): سجلت نحو 275 جنيهًا.
• أسطوانة البوتاجاز التجارية (سعة 25 كجم): سجلت نحو 550 جنيهًا.
انعكاسات قرار لجنة التسعير التلقائي
ويأتي هذا الاستقرار استمراراً للقرارات التنظيمية الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قضت بالإبقاء على أسعار الوقود والمنتجات البترولية دون أي تعديل (سواء بالزيادة أو الخفض)، عقب مراجعة شاملة للمحددات الاقتصادية العالمية والمحلية، وفي مقدمتها متوسطات أسعار خام برنت في الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف، إلى جانب الإجراءات السعرية السابقة.
انتظام الإمدادات وتأكيد توافر المخزون
وفي سياق متصل، نفت الجهات الرسمية بوزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير مؤخراً حول وجود أي نقص أو عجز في حصص أسطوانات البوتاجاز بمختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن منظومة الإنتاج والتعبئة والتوزيع تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبانتظام تام، مع توافر أرصدة آمنة من الغاز الصب بمصانع التعبئة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين والأنشطة التجارية دون أية أزمات.
