EN
تواجه إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تحديات مالية متزايدة خلال الفترة الحالية، في ظل تعدد ملفات المستحقات المتأخرة والالتزامات التعاقدية التي تضع مجلس الإدارة أمام اختبار صعب للحفاظ على الاستقرار داخل القلعة البيضاء وتجنب تأثير الأزمات المالية على نتائج الفريق الأول لكرة القدم.
وتتنوع الملفات المالية داخل الزمالك بين مستحقات لاعبي الفريق الحاليين ومقدمات العقود عن الموسم الجديد إلى جانب مستحقات بعض المسؤولين السابقين والقضايا المرفوعة من لاعبين وأندية خارجية وهو ما يتطلب تحركات متزامنة لتوفير السيولة المالية وإنهاء الالتزامات القائمة.
أول ديسمبر موعد جديد لصرف مستحقات لاعبي الزمالك
يأتي ملف مستحقات لاعبي الفريق الأول على رأس أولويات إدارة الزمالك بعدما تزايدت حالة الترقب داخل الفريق بسبب تأخر صرف مقدمات العقود والمستحقات المالية الخاصة بالموسم الجاري.
ووفقا لما كشفه الإعلامي خالد الغندور حددت إدارة الزمالك يوم الأول من ديسمبر المقبل موعدا لصرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين إلى جانب مقدمات عقودهم عن الموسم الجديد، مع إبلاغ الجهاز الفني بالموعد المحدد في إطار محاولات احتواء الأزمة والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن اللاعبين منحوا الإدارة مهلة حتى فترة التوقف الدولي المقررة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري لتسوية مستحقاتهم، في ظل رغبتهم في الحصول على حقوقهم المالية وتجنب استمرار الأزمة خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى الإدارة إلى توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين خاصة أن الفريق مقبل على ارتباطات مهمة محليا وقاريا ويحتاج إلى أجواء مستقرة بعيدا عن الملفات الإدارية والمالية.
مستحقات جون إدوارد.. أزمة جديدة على طاولة حسين لبيب
ولا تتوقف الملفات المالية عند مستحقات اللاعبين حيث تواجه إدارة الزمالك أزمة أخرى مرتبطة بجون إدوارد، المدير الرياضي السابق الذي يطالب بالحصول على مستحقاته المالية المتعلقة بفترة عمله داخل النادي.
وكشفت التقارير أن مطالب جون إدوارد لا تتعلق برواتب شهرية متأخرة، وإنما تشمل نسبا مالية مستحقة له من بعض الصفقات والإعلانات التي ساهم في جلبها للنادي خلال فترة توليه المسؤولية.
وبدأت إدارة الزمالك مراجعة الملف المالي لتحديد القيمة النهائية للمستحقات مع وجود تحركات لعقد جلسة تجمع حسين لبيب بجون إدوارد خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى تسوية ودية والاتفاق على آلية السداد سواء دفعة واحدة أو على مراحل وفقا لما يتم الاتفاق عليه.
قضايا اللاعبين والأندية الأجنبية تزيد الأعباء المالية
يمثل ملف القضايا الخارجية أحد أكثر الملفات تعقيدا داخل الزمالك في ظل وجود مطالبات مالية من لاعبين سابقين وأندية ارتبطت بتعاقدات وانتقالات لم يتم الوفاء بجميع التزاماتها المالية.
وتسببت بعض هذه النزاعات في صدور أحكام وعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم من بينها إيقاف القيد وهو ما يضع الإدارة أمام ضرورة تسوية المستحقات لتجنب استمرار العقوبات وتأثيرها على تدعيم صفوف الفريق خلال فترات الانتقالات.
ومن أبرز الملفات المالية التي تلاحق النادي مستحقات بعض اللاعبين السابقين إلى جانب أقساط صفقات لم يتم سدادها بالكامل للأندية التي تعاقد معها الزمالك، فضلا عن مطالبات مالية مرتبطة بفسخ عقود وتسويات تعاقدية.
كما تمثل مستحقات نادي أولكسندريا الأوكراني المرتبطة بصفقة البرازيلي خوان بيزيرا ونادي أيك السويدي المرتبطة بصفقة عمر فرج، واتحاد طنجة المغربي المرتبطة بصفقة عبد الحميد معالي، نماذج للالتزامات المالية التي تناولتها التقارير المتعلقة بأزمات النادي.
أزمة أرض أكتوبر وتأثيرها على الوضع المالي للزمالك
تعد أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر أحد أبرز العوامل التي ألقت بظلالها على الوضع المالي للنادي بعدما فقد النادي فرصة الاستفادة من المشروع الاستثماري الذي كان يعول عليه لتوفير موارد مالية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأثرت أزمة الأرض على خطط النادي الاستثمارية والتزاماته المالية في ظل ارتباط المشروع بتعاقدات وتفاهمات استثمارية وهو ما زاد من الضغوط الواقعة على الإدارة في ظل تراكم الالتزامات المحلية والدولية.
وبحسب تصريحات وتقارير إعلامية، تقترب الالتزامات المالية الإجمالية للنادي من 3 مليارات جنيه، وتشمل مديونيات محلية ودولية والتزامات متنوعة وليس مستحقات لاعبي الفريق الأول وحدها.
الزمالك يبحث عن حلول مالية للخروج من الأزمة
تعمل إدارة الزمالك على التعامل مع الملفات المالية من خلال مراجعة الالتزامات وتحديد الأولويات، مع البحث عن موارد جديدة تساعد على توفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين وإنهاء القضايا الخارجية.
وتدرك الإدارة أن استمرار تأخر المستحقات قد ينعكس على الأجواء داخل الفريق، خاصة مع ارتباط اللاعبين بالتزامات تعاقدية وشخصية إلى جانب أهمية الحفاظ على تركيزهم في المنافسات المقبلة.
وتبقى الفترة المقبلة حاسمة بالنسبة لمجلس حسين لبيب الذي أصبح مطالبا بالتحرك على أكثر من جبهة بداية من الالتزام بموعد صرف مستحقات اللاعبين في الأول من ديسمبر مرورا بتسوية مستحقات جون إدوارد ووصولا إلى إنهاء القضايا المالية التي تسببت في إيقاف القيد.
وبين ضغوط الالتزامات المالية وطموحات المنافسة على البطولات يبحث الزمالك عن مخرج للأزمة يضمن استقرار الفريق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويعيد الهدوء إلى أروقة القلعة البيضاء.
