EN
أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه اتخذت الجامعة إجراءات تثبيت عدد من العاملين المؤقتين المتعاقد معهم قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، حيث تم تسليمهم العمل، وتعيينهم على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالموازنة العامة للدولة، عقب الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
أضاف الدكتور خالد الدرندلي أن هذه الإجراءات تعكس حرص الجامعة على إعمال الحقوق الوظيفية للعاملين، وتقدير ما يقدمونه من جهود في دعم منظومة العمل الجامعي، باعتبارهم ركيزة أساسية في انتظام العمل بمختلف قطاعات الجامعة وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة يمثل أحد المقومات الرئيسية للارتقاء بالأداء الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم قدرة الجامعة على مواصلة التطوير وتحقيق التميز المؤسسي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد سالم امين عام الجامعة أن إجراءات التثبيت تمت وفقًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مؤكدًا حرص الجامعة على استكمال الإجراءات الإدارية المنظمة بما يكفل حصول العاملين على حقوقهم الوظيفية، ويضمن استقرار أوضاعهم المهنية. وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير منظومتها الإدارية والارتقاء بكفاءة كوادرها، بما يدعم انتظام العمل واستمراريته بمختلف القطاعات.
وأشار إلي أنه تعكس هذه الإجراءات حرص جامعة الزقازيق على إنفاذ الأحكام القضائية وصون الحقوق الوظيفية للعاملين، وتوفير مقومات الاستقرار المهني لهم؛ بما يدعم كفاءة منظومة العمل الجامعي ويعزز قدرتها على مواصلة أداء رسالتها وتطوير خدماتها.
