فيتنام تتجه إلى زيادة الضرائب والاقتراض الحكومي لتمويل خطط النمو الاقتصادي

تعتزم فيتنام زيادة تحصيل الضرائب والاقتراض الحكومي خلال عام 2027، في إطار خطة لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على البنوك؛ بما يدعم تنفيذ برنامج ضخم لتطوير البنية التحتية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الطموحة.

ووافق مجلس الأمة الفيتنامي، اليوم الاثنين، على تحديد عجز الموازنة العامة لعام 2027 عند 739.6 تريليون دونج (28.9 مليار دولار)، بما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستهدف البالغ 4.2% خلال العام الجاري، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني للحكومة.

ويستهدف القرار زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 9.1% خلال العام المقبل مقارنة بالعام الحالي، مع تكليف الحكومة بتكثيف جهود مكافحة التلاعب بأسعار التحويل والتهرب الضريبي، والعمل على تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة.

كما دعا البرلمان إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعزيز تحصيل الضرائب من أنشطة التجارة الإلكترونية والشركات العاملة عبر المنصات الرقمية وقطاع التعدين.

وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي فيتنام إلى تنويع مصادر التمويل لمواجهة الضغوط المتزايدة على نظامها المصرفي، نتيجة مستهدفات النمو المرتفعة وبرنامج واسع لتطوير البنية التحتية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد بدرجة كبيرة على البنوك في توفير التمويل.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 10%، غير أن مسؤولين حذروا من تحديات تواجه هذا الهدف، تشمل تصاعد الضغوط التضخمية وزيادة الطلب على رؤوس الأموال والطاقة.

وفي المقابل، قد تؤدي زيادة المستهدفات الضريبية إلى فرض أعباء إضافية على الشركات الصغيرة والأسر، نتيجة ارتفاع الالتزامات الضريبية وتكاليف الامتثال، إلى جانب تشديد إجراءات التحصيل، بما قد يؤثر سلبا على نمو القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات نقلتها وسائل إعلام رسمية إغلاق نحو 56 ألفا و300 شركة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وهو ما يزيد على ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية في أبريل الماضي، وشمل 1001 من أصحاب الأنشطة التجارية المنزلية، أعرب 93% من المشاركين عن صعوبات تتعلق بالإجراءات الضريبية، فيما أشار 92% إلى متطلبات المحاسبة، وأبدت نسبة مماثلة مخاوفها من زيادة الضرائب والرسوم خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الاقتراض، من المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض الحكومي بنحو 30% خلال عام 2027، ليصل إلى 1280 تريليون دونج، وفقا لوثيقة برلمانية منفصلة لم تحدد مصادر التمويل.

وتجري وزارة المالية الفيتنامية محادثات مع بنوك دولية بشأن إصدار محتمل لسندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة تصل إلى مليار دولار، في أول طرح من نوعه منذ عام 2014، رغم استمرار المناقشات بشأن الإصدار منذ عدة أشهر دون تحديد موعد لتنفيذه.

وتعكس زيادة مستهدفات العجز والاقتراض حاجة الحكومة إلى تعزيز الإيرادات العامة، مع الحفاظ على قدرتها على تقديم الدعم للشركات وتحفيز أنشطتها الاقتصادية.

وقدر وزير المالية نجو فان توان أن تبلغ قيمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية خلال عام 2026 نحو 240 تريليون دونج، فيما يُتوقع أن تصل قيمة تمديدات آجال سداد الضرائب إلى نحو 120 تريليون دونج، وفقا للموقع الإخباري التابع للوزارة.

ويُعد الاقتصاد الفيتنامي من أسرع الاقتصادات نموا في جنوب شرق آسيا، إذ نجحت البلاد خلال العقود الماضية في التحول من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة إلى مركز صناعي وتصديري مهم، مستفيدة من تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسع قطاعات التصنيع والإلكترونيات والملابس.