حتى نهاية فبراير المقبل.. واشنطن تمدد تحقيقا تجاريا بشأن حماية الملكية الفكرية في فيتنام

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم / الثلاثاء /، تمديد التحقيق التجاري المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية في فيتنام لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليظل مستمرا حتى نهاية فبراير المقبل، فيما أرجع القرار إلى تعقيد القضية والحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التحقيق.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت التحقيق في مايو الماضي، للوقوف على ما وصفته بـ«الإخفاق المستمر المزعوم» من جانب فيتنام في معالجة المخاوف المتراكمة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها.

وكان من المقرر أن ينتهي التحقيق بنهاية نوفمبر الجاري، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، وسط احتمال أن تفضي نتائجه إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الفيتنامية، في ظل كون فيتنام أحد المصادر الرئيسة للواردات الأمريكية.

وصنفت الولايات المتحدة فيتنام ضمن فئة الدول الأجنبية ذات الأولوية بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، لتصبح أول دولة تضاف إلى هذه الفئة، التي تمثل أعلى درجات المراقبة الأمريكية في هذا المجال، منذ 13 عاما.

وتواجه الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية عامة بنسبة 12.5%، بعدما خلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي - الجهة الحكومية المسؤولة عن السياسة التجارية الأمريكية ومقره واشنطن - إلى أن فيتنام لم تبذل جهودا كافية لمنع استخدام سلع مستوردة جرى إنتاجها بالاعتماد على العمل القسري، فيما تجري واشنطن تحقيقا منفصلا بشأن اتهامات بوجود طاقة إنتاجية مفرطة في البلاد.

يأتي تمديد التحقيق في وقت تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين البلدين منذ أكثر من عام، وسط آمال فيتنامية بالتوصل لاتفاق يضع حدا لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وإن كان من المحتمل أن يتضمن الاتفاق فرض رسوم إضافية على بعض الصادرات الفيتنامية.

وسبق أن واجهت فيتنام اتهامات أمريكية باستخدام أراضيها مركزا لعبور السلع الصينية، وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على صادراتها خلال العام الماضي، قبل أن تلغي المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم، فيما فرضت واشنطن في يوليو الماضي الرسوم الحالية البالغة 12.5%.

وأثارت احتمالات فرض رسوم إضافية مخاوف الشركات متعددة الجنسيات، ومن بينها تسلا وسامسونج، نظرا لأهمية فيتنام كمركز لتجميع المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير، كما حذرت شركات عاملة في قطاعات الأحذية والملابس والسلع الاستهلاكية من تداعيات زيادة الرسوم على صادرات البلاد.

في المقابل، طالب منتجون أمريكيون في قطاعات الصلب والمأكولات البحرية والألواح الشمسية والأخشاب والمنتجات الخشبية بفرض رسوم إضافية على الواردات الفيتنامية، متهمين الشركات الفيتنامية باتباع ممارسات تجارية غير عادلة.

ومن المتوقع أن يسهم تمديد التحقيق في إطالة حالة الترقب لدى الشركات والمستثمرين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وهانوي، في ظل استمرار الخلافات حول الممارسات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وما قد يترتب عليها من إجراءات جمركية جديدة تؤثر في حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين.