"معلومات الوزراء" يستعرض الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول "الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي"، والذي يوضح أن التصنيع في الاقتصاد العالمي لم يعد يعتمد فقط على المصانع والآلات وخطوط الإنتاج، بل أصبح يرتبط بصورة متزايدة بمجموعة واسعة من الخدمات والأصول غير الملموسة التي تسهم في رفع قيمة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح المركز أن هذه العناصر تشمل البرمجيات والبيانات والتصميم والبحث والتطوير والخدمات اللوجستية والمالية والمهنية، إلى جانب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.. ومع اتساع دور هذه العناصر، أصبحت القدرة الصناعية تُقاس ليس فقط بما تنتجه المصانع، وإنما أيضًا بما تمتلكه الدول والشركات من معرفة وتقنيات وخدمات تدعم عملية الإنتاج وتزيد قيمتها.

وتشير تقديرات "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD) إلى أن الخدمات شكلت نحو 71% من المدخلات الوسيطة المستخدمة في الإنتاج العالمي في عام 2022، بما في ذلك نحو 31% من مدخلات قطاع التصنيع، وتكشف هذه الأرقام أن الخدمات لم تعد قطاعًا موازيًا للصناعة، بل أصبحت مكونًا داخليًا في العملية الصناعية نفسها.

وفي السياق، تشير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) إلى أن خدمات الأعمال والتمويل والاتصالات والنقل واللوجستيات والخدمات المهنية والأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية أصبحت مدخلات أساسية في الإنتاج والتجارة، ومن ثم أصبح الفصل الصارم بين الصناعة والخدمات أقل ملاءمة لفهم هيكل الاقتصاد الحديث.

وفيما يتعلق بتحول التصنيع العالمي من الإنتاج المادي إلى امتلاك منظومة القيمة الصناعية، أوضح التحليل أن تزايد اندماج الخدمات في قطاع التصنيع يرتبط باتجاهين رئيسين، وفق "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، يتمثل الاتجاه الأول في "تحويل الأنشطة إلى خدمات" (Servicification)، ويقصد به الاعتماد المتزايد على الخدمات بوصفها مدخلات أساسية في مختلف القطاعات، من الزراعة إلى التصنيع؛ بحيث أصبحت الخدمات اللوجستية والمالية، والتصميم، وإدارة البيانات مكونا أساسياً في عملية إنتاج السلع وتصديرها.

أما الاتجاه الثاني، فهو "تقديم الخدمات المصاحبة للمنتجات" (Servitization)، ويعكس تحولًا في نماذج أعمال الشركات، إذ لم تعد بعض الشركات تقتصر على بيع السلع، بل أصبحت تدمج معها خدمات إضافية أو تبيع الخدمة التي يتيحها المنتج نفسه، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، عقود الصيانة وضمانات الأداء، بما يجعل القيمة المتحققة من المنتج مرتبطة بصورة أكبر بالخدمات المصاحبة له، وليس بعملية بيعه فقط.

وفي السياق، تناول مركز المعلومات تقرير "أبرز ملامح الاستثمار غير الملموس عالميا لعام 2026: بيانات أفضل لأعمال وسياسات أفضل"، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذي يوضح أن الاستثمارات غير الملموسة شهدت توسعا بمعدل سنوي مركب بلغ 3.5% في الفترة ما بين عامي 2008 و2025 (بالقيمة الحقيقية)، وهو معدل نمو يفوق بنحو 3.6 أضعاف معدل نمو الاستثمارات الملموسة الذي بلغ 0.98% خلال الفترة نفسها، وأن الاستثمار في هذه الأصول غير الملموسة تجاوز 10 تريليونات دولار في عام 2025 داخل 29 اقتصادًا، تمثل 57% من الناتج العالمي، وتشير هذه الأرقام إلى تحول هيكلي مستدام في تركيبة الاستثمار، حيث تلعب الأصول غير الملموسة دورًا متزايد الأهمية في خلق القيمة.

وأوضح التحليل أن متطلبات التصنيع الملموسة -رغم أهميتها- لم تعد كافية لبناء صناعات عالية القيمة قادرة على تحقيق التنافسية، ومن ثم فالسياسة الصناعية الحديثة يجب أن تقوم على بناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين الأصول الملموسة وغير الملموسة للصناعة، ليرتكز جوهر السياسة الصناعية على عدد من الأسس، من أبرزها:

- دمج إصلاح الخدمات في السياسة الصناعية: ينبغي التعامل مع الاتصالات والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والمهنية باعتبارها مكونات للسياسة الصناعية، لا قطاعات منفصلة عنها. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الإصلاح الواسع لقيود تجارة الخدمات يمكن أن يخفض تكاليف التجارة العالمية بنحو 1.6 تريليون دولار سنويًا، مع إمكانية تحقيق الاقتصادات الناشئة مكاسب كبيرة. وقد يكون إصلاح سوق خدمة أساسية أكثر تأثيرًا في قطاع صناعي كامل من تقديم دعم مباشر لعدد محدود من الشركات.

- تطوير مفهوم المحتوى المحلي: من الضروري توسيع مفهوم المحتوى المحلي ليشمل المحتوى الخدمي والمعرفي، وليس المكونات المادية فقط. فقد يكون توطين التصميم أو البرمجيات أو البحث التطبيقي أو خدمات الاختبار أكثر أثرًا من توطين مكون بسيط منخفض التكنولوجيا، ويعني ذلك إدراج المعرفة والهندسة والتكنولوجيا ضمن مؤشرات توطين الصناعة.

- تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة: لا تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الغالب الموارد الكافية لإنشاء وحدات داخلية للبحث والتطوير أو تطوير البرمجيات أو توفير الخدمات الهندسية المتخصصة، ومن ثم تعتمد قدرتها على التطور ورفع الإنتاجية بدرجة كبيرة على توافر خدمات داعمة في السوق المحلية، مثل: المراكز التكنولوجية المشتركة، ومراكز الاختبار والاعتماد، والمنصات الرقمية، إلى جانب التمويل المناسب.. وتوضح تجربة فيتنام أهمية هذا الدور؛ إذ أسهم تحسين جودة الخدمات وتوافرها في رفع إنتاجية المصانع، وكانت الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة من أبرز المستفيدين.

وتوقع التحليل، في ختامه، أن يتزايد اعتماد التصنيع العالمي على الأصول غير الملموسة كالبيانات والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتوائم الرقمية والبرمجيات خلال السنوات المقبلة، وسوف تتحول الخدمات من أنشطة مصاحبة للمنتج إلى مكون أصيل في تصميمه واستخدامه وتحقيق الإيرادات الناتجة عنه، كما ستتوسع النماذج التي تبيع الحلول والنتائج والقدرات التشغيلية بدلًا من الاكتفاء ببيع السلع.

وفي السياق، يرجح أن تتحدد خريطة القوة الصناعية العالمية وفق 3 مستويات مترابطة، هي: القدرة على الإنتاج المادي بشكل فعال من خلال المصانع والبنية الأساسية والطاقة وسلاسل الإمداد، والقدرة على إنتاج المعرفة من خلال البحث والتطوير والبرمجيات والبيانات والتصميم والملكية الفكرية، والقدرة على دمج المعرفة في الصناعة من خلال مؤسسات فعالة ومهارات وخدمات إنتاجية وأسواق تمويل ونظم ابتكار.

وسوف تواجه الدول التي تركز على المستوى الأول وحده خطر البقاء في مراحل التجميع والإنتاج منخفض القيمة، أما الدول التي تجمع بين المستويات الثلاثة فستكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وخلق وظائف مرتفعة المهارة، ودعم ظهور شركات محلية قادرة على المنافسة.