EN
أشاد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وإقرار زيادات جديدة في رواتبهم، إلى جانب الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات.
وأكد رشاد أن هذه القرارات تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بكفاءة كوادرها، وإدراكها للدور المحوري الذي يقوم به الأستاذ الجامعي في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مشددًا على أن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة العملية التعليمية والبحث العلمي.
زيادة الرواتب تقدير لدور الأستاذ الجامعي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إقرار زيادات جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الحوافز المقررة سابقًا، يمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتقدير جهودهم في العملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.
تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا لمواجهة احتياجات الجامعات
وأشار رشاد إلى أن الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة خلال خمس سنوات تمثل دعمًا مهمًا للجامعات، وتسهم في توفير كوادر جديدة، وسد العجز في بعض التخصصات، وتخفيف الأعباء التدريسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
التوظيف وفق الاحتياجات وتحقيق تكافؤ الفرص
وأضاف أن تنفيذ التعيينات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل جامعة، مع إعلان الوظائف وشروط شغلها عبر بوابة الوظائف الحكومية، يعكس توجهًا نحو تنظيم عملية التوظيف وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
واختتم رشاد بالتأكيد على أن تطوير التعليم العالي لا يقتصر على تحديث المنشآت والتوسع في الجامعات، بل يبدأ بالاهتمام بالعنصر البشري وتوفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس، ودعم البحث العلمي، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
