EN
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط تحصيل رسوم تراخيص الصيد وتجديدها، ووضع حدًا أقصى للرسوم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مع إقرار حالات يجوز فيها إعفاء الصيادين من الرسوم السنوية كليًا أو جزئيًا، مراعاة للظروف التي قد تمنعهم من ممارسة المهنة أو تؤثر على نشاط الصيد.
المادة 47.. رسوم تراخيص الصيد لا تتجاوز 5 آلاف جنيه
ونصت المادة 47 من القانون على أن تُحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقًا للفئات المختلفة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد قيمة الرسوم المقررة لكل فئة.
كما أجاز القانون سداد الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يتيح أكثر من وسيلة لسداد المستحقات المالية.
حالتان تسمحان بإعفاء الصيادين من الرسوم السنوية
وحددت المادة 48 حالتين يجوز فيهما إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة، كلها أو بعضها، وهما:
- ثبوت عدم صلاحية مركب الصيد، أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد لمدة لا تقل عن شهر.
- ممارسة الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة، أو المناطق المتضررة بسبب الكوارث.
رئيس الوزراء يملك تعديل رسوم الصيد بالزيادة أو التخفيض
ومنحت المادة 48 رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار بتعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها، وفقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد.
وحدد القانون نسب التعديل، بحيث لا يتجاوز التخفيض ربع قيمة الرسوم، بينما لا تزيد الزيادة على نصف الرسوم المقررة.
الرسوم سنوية وتسدد مقدمًا
وفيما يتعلق بمواعيد السداد، نصت المادة 49 على أن رسوم تراخيص الصيد سنوية وتُؤدى مقدمًا، مع مراعاة الحالات التي يتم فيها الترخيص للمركب خلال العام، حيث تُحصّل الرسوم بنسبة المدة المتبقية من السنة.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم منظومة تراخيص الصيد، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون ممارسة النشاط، بما يحقق التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم العاملين بقطاع الصيد والثروة السمكية.
