EN
في قرار جديد يتعلق بتنظيم حالات إسقاط الجنسية المصرية، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية عن الشقيقين طارق وأنس إبراهيم عبدالرحمن حبيب، بعد حصولهما على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، وفقًا لما كشفته تفاصيل القرار.
ويأتي القرار في ضوء أحكام قانون الجنسية المصرية، الذي حدد مجموعة من الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطنين، من بينها الحصول على جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بالخدمة العسكرية والعمل لصالح جهات أجنبية والإضرار بأمن الدولة ومصالحها العليا.
من هما الشقيقان طارق وأنس حبيب؟
تضمنت تفاصيل القرار أن طارق إبراهيم عبدالرحمن حبيب، من مواليد محافظة البحيرة في 29 سبتمبر 1994، وشقيقه أنس إبراهيم عبدالرحمن محمد حبيب، المولود في 7 يوليو 1998، حصلا على جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة السلطات المصرية.
وبحسب المعلومات الواردة، ينتمي الشقيقان إلى جماعة الإخوان، وسبق توقيف أنس داخل مصر برفقة والده إبراهيم حبيب، عقب مشاركتهما في اعتصام رابعة عام 2013، قبل أن يغادر الشقيقان البلاد عام 2017 متجهين إلى تركيا، ومنها انتقلا للإقامة في العاصمة الهولندية أمستردام.
واقعة إغلاق السفارة المصرية في هولندا
وعاد اسما الشقيقين إلى الواجهة خلال عام 2025، على خلفية وقائع استهدفت مقار دبلوماسية مصرية في الخارج، بعدما أقدما على إغلاق بوابة السفارة المصرية في هولندا باستخدام أقفال حديدية، مع بث الواقعة مباشرة عبر الإنترنت، تحت شعارات تتعلق بالمطالبة بفتح معبر رفح.
وفي الأول من أكتوبر 2025، أوقفت الشرطة الهولندية أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية، أثناء قيامه ببث مباشر، واقتادته للتحقيق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات قانونية لمنعه من الاقتراب من محيط البعثة الدبلوماسية.
ولم تتوقف الوقائع عند هذا الحد، ففي 23 أكتوبر من العام نفسه، ألقت قوات الأمن البلجيكية القبض على الشقيقين، ووجهت إليهما اتهامات تتعلق برصد وتهديد مسؤول مصري كبير.
وجاءت هذه التحركات، وفقًا للمعلومات الواردة، في إطار دعوات أطلقتها عناصر وقيادات تابعة لجماعة الإخوان بالخارج، تحت شعارات مرتبطة بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمطالبة بإدخال المساعدات عبر معبر رفح، وهو ما أثار انتقادات واسعة بسبب استهداف مقار البعثات الدبلوماسية.
تحركات مصرية لحماية السفارات بالخارج
وعلى خلفية هذه الوقائع، اتخذت الدولة إجراءات دبلوماسية وأمنية لحماية مقار بعثاتها في الخارج، حيث أصدر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، تعليمات برفع درجات الاستعداد واليقظة داخل السفارات المصرية، والتعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف الاقتراب من المقار الدبلوماسية أو المساس بحرمتها.
وأكدت وزارة الخارجية إحباط عدد من محاولات التعدي على البعثات المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مثيري الشغب، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، بما يضمن حماية المقار الدبلوماسية والعاملين بها.
7 حالات حددها القانون لإسقاط الجنسية المصرية
وبعيدًا عن تفاصيل الواقعة، حدد قانون الجنسية المصرية عددًا من الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطن، وذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
وتشمل هذه الحالات الحصول على جنسية دولة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من القانون، أو قبول الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
كما يجوز إسقاط الجنسية إذا كان المواطن يقيم بصورة معتادة في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
وتتضمن الحالات أيضًا قبول العمل لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، والاستمرار في الوظيفة رغم صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان استمرار العمل من شأنه تهديد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مرور ستة أشهر على إخطار المواطن بالقرار في مقر عمله بالخارج.
ومن بين الحالات التي نص عليها القانون كذلك الانضمام إلى هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة، فضلًا عن العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية تكون في حالة حرب مع مصر أو منقطعة العلاقات الدبلوماسية معها، إذا كان من شأن هذا العمل الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي للدولة أو المساس بمصلحة قومية أخرى.
وتضمنت الحالات الواردة بالقانون أيضًا الاتصاف بالصهيونية، وفقًا للنص القانوني المنظم لهذه المسألة.
هل تسقط الجنسية تلقائيًا في هذه الحالات؟
ومن النقاط المهمة التي يوضحها قانون الجنسية المصرية أن تحقق إحدى الحالات السابقة لا يعني إسقاط الجنسية بصورة تلقائية، إذ يشترط القانون صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء، بما يضمن خضوع الإجراء للضوابط القانونية المحددة.
في الختام، يعكس قرار إسقاط الجنسية عن الشقيقين طارق وأنس حبيب تطبيقًا لأحكام قانون الجنسية في حالة الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقواعد المنظمة، ويعيد تسليط الضوء على الحالات التي حددها المشرع المصري للتعامل مع الوقائع التي قد تمس العلاقة القانونية بين المواطن والدولة، مع التأكيد على أن إسقاط الجنسية يظل إجراءً رسميًا تحكمه شروط وإجراءات قانونية محددة.
