EN
أشاد النائب عبد الوهاب خليل بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ويعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات المجتمع.
وقال خليل إن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تمثل مجرد تحسن في قيمة الدخل الشهري، وإنما تعكس توجهًا نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يساعد الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تحسين دخول العاملين
ووأشار إلى أن تحسين دخول العاملين بهذا القطاع يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الرضا والإنتاجية داخل المؤسسات الاقتصادية.
وثمن النائب قرار تحديد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز الحماية التأمينية للعاملين، وتدعم قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، وتضمن استمرار الاهتمام بتحسين دخولهم بصورة دورية.
وأكد خليل أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الرقابة على تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص، والتأكد من وصول الزيادات إلى مستحقيها، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يحافظ على استمرارية الإنتاج والتوسع في الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
تحسين مستوى معيشة المواطن
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يجب أن يظل هدفًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأن نجاح منظومة زيادة الأجور يرتبط بزيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار وتحقيق معدلات نمو تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
