EN
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وقرارات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه سيتم تشكيل فريق عمل حكومي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، بما يحقق مستويات أجور مرضية ومتوازنة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيرتفع إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة تتجاوز 20% مقارنة بالمستوى الحالي، لافتًا إلى أن القرار يستفيد منه نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الزيادة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص تتجاوز 20%، مؤكدًا وجود حملات تفتيش تنفذها الجهات المعنية ووزارة العمل لمتابعة مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، فور بدء العمل به.
