EN
أشادت أحزاب بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدين أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد حزب مصر القومي أن قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، يمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
أهمية تطوير منظومة الأجور
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن القرار يعكس أهمية تطوير منظومة الأجور بما يضمن تحسين دخول العاملين، ويعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن العامل يمثل عنصرا رئيسيا في منظومة الإنتاج والتنمية، وأن توفير حياة كريمة له ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المجتمعي وزيادة الإنتاجية.
وأشار روفائيل، أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لضمان التطبيق الفعلي للقرار، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار والنمو، بما يدعم بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
وشدد روفائيل، على أن تطوير سياسات الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع التوسع في فرص التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق عائدا ملموسا على حياة المواطنين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشاد الحزب بقرار رفع الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين متطلبات المعيشة وحقوق العاملين.
وأكد حزب المؤتمر أن القرارات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار مراجعة سياسات الأجور بصورة دورية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ويضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.
وشدد الحزب على ضرورة الالتزام الفعلي بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان وصول الزيادات إلى مستحقيها، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال واستمرار الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
