أكد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية، لوضع آليات عملية تتيح تحويل جهود العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى شراكات منظمة ومعترف بها، بما يسهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال ترؤسه ورشة عمل بعنوان «جعل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) أكثر شمولًا.. تحويل العمل غير الرسمي إلى شراكات معترف بها»، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات والجهات العاملة في مختلف مراحل منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وشركاء التنمية، لمناقشة آليات دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ضمن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، والاستفادة من خبراتهم ودورهم في عمليات جمع وفرز وتدوير المخلفات.
ونُظمت الورشة بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، ووحدة البلاستيك، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومبادرة EU Green.
وأكد ياسر عبد الله، خلال كلمته، أهمية تطوير منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج بما يحقق الشمولية والاستدامة، مشيرًا إلى أن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، من خلال الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ودورهم الفاعل في مختلف مراحل سلسلة القيمة للمخلفات.
وتناولت المناقشات أبرز التحديات والفرص المرتبطة بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث أكد المشاركون أهمية تبني نهج قائم على الاحتواء والدمج التدريجي، بدلًا من إقصاء العاملين بهذا القطاع، مع الاستفادة من خبراتهم العملية ودورهم القائم في عمليات الجمع والفرز والتدوير، من خلال آليات تنظيمية واضحة وشراكات معترف بها.
كما شدد المشاركون على أهمية بناء نموذج تشاركي يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ويضمن التوزيع العادل للمنافع والمسؤوليات، من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتوفير المواد القابلة للتدوير، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، بما يدعم استمرارية الشراكات واستدامة المنظومة.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج لا يقتصر على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية، وإنما يتطلب تفعيل مشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وتهيئة بيئة داعمة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز كفاءة إدارة المخلفات ويدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.