قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز الصلاة في أي اتجاه عند التيه في الصحراء؟.. حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق.. كيفية تعامل الأبناء مع الأم التي تتعامل معهم بعنف

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل يجوز الصلاة في أي اتجاه عند التيه في الصحراء؟ وحكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

حكم الصلاة في أي اتجاه في الصحراء وعدم معرفة اتجاه القبلة

في البداية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلاة في أي اتجاه حال وجوده في الصحراء وعدم معرفته بمكانه أو اتجاه القبلة.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن المسلم مطالب بالاجتهاد في معرفة اتجاه القبلة وفق الوسائل المتاحة، مؤكدًا أن الفتوى لا بد أن تراعي إدراك الواقع والظروف المحيطة بالسائل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الوسائل الحديثة، مثل الهاتف المحمول وتطبيقات تحديد القبلة، أصبحت تيسر معرفة اتجاه الكعبة، كما يمكن الاستعانة بالوسائل التقليدية، ومنها تحديد اتجاه الشمس ومعرفة الجهات الأصلية، للوصول إلى الاتجاه الصحيح قدر المستطاع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن عدم توافر الوسائل الحديثة لا يعني انعدام القدرة على معرفة القبلة، إذ يستطيع الإنسان الاستعانة بما لديه من أدوات ومعلومات لتحديد الاتجاه، ثم يبذل ما في وسعه للوصول إلى القبلة.

وأكد أمين الفتوى أنه إذا اجتهد المسلم في تحديد اتجاه القبلة باستخدام الوسائل المتاحة، ثم صلى وفق ما انتهى إليه اجتهاده، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، ولا يُكلف بما يتجاوز قدرته.

حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق

وفي فتوى أخرى، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق، رغم قدرته على الوفاء به.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مماطلة المدين القادر على السداد، بقوله: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن تأخير سداد الدين مع القدرة عليه يُعد ظلمًا لصاحب الحق.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن معاقبة المدين المماطل بتعويض مالي لا يملك الدائن فرضه من تلقاء نفسه، وإنما يكون من خلال اللجوء إلى القضاء أو جهة التحكيم المختصة، وإثبات أن المدين كان ميسورًا وقادرًا على السداد، ومع ذلك امتنع عن الوفاء بالدين دون عذر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الدائن يستطيع المطالبة بحقه الأصلي، إلى جانب طلب تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، ويكون تقدير هذا التعويض والحكم به من اختصاص القاضي أو المحكم، وفقًا لما يثبت أمامه.

وأكد أمين الفتوى أن التعويض الذي تقضي به الجهة المختصة في هذه الحالة يُعد عقوبة مستقلة عن أصل الدين، وليس منفعة اشترطها الدائن مقابل القرض، موضحًا أن الدائن يسترد ماله، ويجوز له أخذ التعويض الذي يحكم به القضاء، وفقًا للتفصيل الذي أوضحه.

كيفية تعامل الأبناء مع الأم التي تتعامل معهم بعنف

وفي الختام، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية تعامل الأبناء مع الأم التي تتعامل معهم بعنف أو إساءة، وما إذا كان برها يفرض عليهم تنفيذ جميع أوامرها رغم مخالفتها لمصلحتهم أو لأحكام الشرع.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك خلطًا لدى بعض الناس بين بر الوالدين والطاعة العمياء، مؤكدًا أن البر الذي أمرت به الشريعة يعني الإحسان إلى الوالدين، وليس تنفيذ جميع أوامرهما دون تمييز.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الابن ليس مطالبًا شرعًا بطاعة والديه إذا أمراه بمعصية، أو طلبت الأم منه تطليق زوجته دون سبب معتبر، أو معاقبة ابنه بعقوبة قاسية لا تتفق مع أسس التربية السليمة، لكنه يظل مطالبًا بالإحسان إليهما والصبر على إساءتهما وحسن معاملتهما.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإحسان إلى الوالدين يكون بإكرامهما وخدمتهما وتلبية احتياجاتهما، ومصاحبتهما بالمعروف، حتى إذا أساء أحدهما إلى الابن، مستشهدًا بتوجيه القرآن الكريم إلى مصاحبة الوالدين بالمعروف حتى في حالة دعوتهما إلى الشرك بالله.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بموقف أحد الصحابة الذي حاولت أمه إجباره على ترك الإسلام بالامتناع عن الطعام والشراب، فرفض الاستجابة لها في أمر المعصية، لكنه أكد استمراره في الإحسان إليها وتقديم الطعام والشراب والتعامل معها بالرفق حتى تعود إلى الأكل والشرب.

وشدد أمين الفتوى على أن المعيار في التعامل مع الوالدين هو إرضاء الله سبحانه وتعالى من خلال الإحسان إليهما، وليس الاستجابة لكل طلب مهما كان مخالفًا للشرع أو ضارًا بمصلحة الابن، موضحًا أن التعامل بحزم أحيانًا إذا اقتضت مصلحة الوالدين ذلك لا يُعد عقوقًا متى كان في إطار المعروف والإحسان.