في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة ودعم أصحاب المعاشات، يترقب الشارع المصري تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات ليصل إلى 2080 جنيهًا اعتباراً من يناير 2027.
ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص الحكومة على توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للفئات المستحقة، وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد خروجهم لسن التقاعد أو في حالات الاستحقاق المختلفة.

التفاصيل وقواعد الاستحقاق:
تطبيق الحد الأدنى الجديد: من المقرر أن يشهد شهر يناير 2027 تطبيق الزيادة المرتبطة برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليبلغ 2080 جنيهاً.
الفئات المستفيدة: يشمل القرار كافة المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

شروط الاستحقاق:
بلوغ سن التقاعد القانوني مع توفر مدة اشتراك تأميني محددة بالقانون.
حالات العجز الكامل أو الجزئي الإصابي أو غير الإصابي متى توفرت الشروط المقررة.
استحقاق المستحقين عن المتاعب (الورثة) وفقاً للأنصبة المحددة قانوناً.

البعد الاجتماعي والاقتصادي:
وتمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية ضمن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة للحد من آثار التضخم ومواجهة أعباء المعيشة، حيث تساهم في تقليص الفجوة الدخلية وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، باعتبارهم شريكاً أساسياً في بناء الوطن طوال سنوات خدمتهم.
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير المقبل

وكان أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا ليصل إلى 2080 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من شهر يناير المقبل (2027).
جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر، والتي شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة آليات تطوير شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.

مستفيدو الحد الأدنى وأرقام رسمية
وأوضحت بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قرار رفع الحد الأدنى سيستفيد منه نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، في إطار حرص الدولة على تضييق الفجوة الدخلية وتقديم دعم مباشر ومستدام للمتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين يبلغ نحو 11.5 مليون مواطن، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم حالياً نحو 13.8 مليون مواطن، مما يعكس حجم المنظومة التأمينية وتوسعها المستمر.
