"النواب الأردني" يشطب مادة جدلية بقانون هيئة الفساد

وافق مجلس النواب الأردني على قرار مجلس الأعيان بشطب المادة "23 "من القانون المعدل لقانون هيئة الفساد وتحويلها إلى قانون العقوبات وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم "الأحد" برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
وكان مجلس الاعيان الأردني (الغرفةالتشريعيةالثانية) قرر في الجلسة التي عقدها في 12 ينايرالماضي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب باستثناء المادة"23" والمضافة الى القانون الاصلي بموجب المادة "9 "من مشروع القانون المعدل المذكور باعلاه ورفض المادة 23 من مشروع القانون، معللاً الرفض بأن المكان الصحيح لهذه المادة هو في قانون العقوبات وليس في قانون هيئة مكافحة الفساد .
وكانت هذه المادة قد أثارت جدلا واسعا في الفترة الماضية باعتبار انها تحد من الحريات الصحفية والاعلامية.
وتنص المادة "23"أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى أحد الاشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار".( الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني) .