ليست قيمة المجتمعات فيما تقدمه من شعارات عن التكافل والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وإنما فيما تتيحه من فرص حقيقية لأبنائها كي يكتشفوا قدراتهم، وينمّوا مهاراتهم، ويشاركوا في بناء المجتمع والإنتاج فيه. ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، باعتبارهم طاقات إنسانية تستحق الدعم والتمكين، وليس مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية التقليدية.
وفي هذا السياق، تبرز تجربة مؤسسة إيزيس للخدمات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي أُنشئت في يوليو 2023 لتقديم خدمات الدعم والتدريب والتعليم والتأهيل والتوظيف لذوي القدرات الخاصة، إلى جانب رعاية المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. وهي رسالة مجتمعية تعكس مفهومًا متكاملًا للرعاية، لا يتوقف عند تقديم المساعدة، بل يمتد إلى تحسين جودة الحياة وتنمية القدرات وتعزيز فرص المشاركة والاندماج في المجتمع.
وعلى المستوى الوطني، شهد ملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة اهتمامًا متزايدًا من الدولة المصرية منذ عام 2018، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ليشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع. وجاء صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية ليؤسس إطارًا تشريعيًا يكفل حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والتأهيل والعمل والحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.
وتواصلت هذه الجهود بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2019، ثم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 200 لسنة 2020، إلى جانب التوسع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتأهيل المهني والتدريب والتوظيف، ودعم المبادرات الرئاسية والمجتمعية، ومن بينها مبادرة «قادرون باختلاف». وتعكس هذه الخطوات توجهًا مهمًا نحو الانتقال من مجرد تقديم الرعاية إلى ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص والتمكين الحقيقي، بما يجعل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة شركاء فاعلين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
الأسرة شريك أساسي في رحلة التأهيل والتمكين
لا يمكن الحديث عن نجاح برامج التأهيل دون الحديث عن الأسرة، فهي الحاضنة الأولى للابن، والأكثر معرفة باحتياجاته وتفاصيل حياته وقدراته. ولذلك فإن دعم الأسر التي لديها أبناء من ذوي القدرات الخاصة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية، وليس خدمة جانبية.
وتحتاج هذه الأسر إلى التوعية والإرشاد والتدريب المستمر، وإلى من يساعدها على فهم طبيعة احتياجات أبنائها والتعامل معها بصورة علمية وإنسانية، بعيدًا عن المبالغة في الحماية أو الاستسلام للمخاوف. كما أن إشراك الأسرة في وضع الخطط التأهيلية ومتابعة تطور الأبناء يعزز فرص نجاح البرامج ويجعل نتائجها أكثر استدامة.
مساندة الأسرة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا
تتحمل كثير من الأسر أعباء نفسية واجتماعية ومادية كبيرة في سبيل توفير الرعاية المناسبة لأبنائها، وقد تتضاعف هذه الأعباء مع تعدد احتياجات التأهيل والعلاج والتعليم والتنقل.
ومن هنا تبرز أهمية وجود برامج دعم نفسي واجتماعي للأمهات والآباء، ومجموعات للمساندة وتبادل الخبرات بين الأسر، إلى جانب توعيتهم بحقوق أبنائهم والخدمات المتاحة لهم. كما ينبغي الاهتمام بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتيسير وصولها إلى الخدمات المتخصصة، لأن استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة دورها ينعكسان بصورة مباشرة على استقرار الابن وتقدمه.
حماية الأبناء تشريعيًا.. المسؤولية الأسرية لا يجوز التنصل منها
ومن القضايا التي تستحق وقفة جادة أيضًا ضرورة تطوير الإطار التشريعي بما يضمن حماية الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من الإهمال الأسري والتخلي عن المسؤولية، من خلال وضع نصوص قانونية واضحة ورادعة لمواجهة حالات تعمد الآباء أو الأمهات إهمال أبنائهم أو حرمانهم من الرعاية الأساسية أو التنصل من مسؤولية تربيتهم وتأهيلهم لمجرد كونهم من ذوي الإعاقة.
فمن غير المقبول أن يجد الابن نفسه وحيدًا في مواجهة ظروفه واحتياجاته، أو أن تتحمل المؤسسات الاجتماعية وحدها نتائج تخلي الأسرة عن واجباتها. ولا يعني ذلك معاقبة الأسر التي تعاني من الفقر أو العجز عن توفير الخدمات بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، بل يستهدف مواجهة الإهمال المتعمد والتخلي غير المبرر عن الأبناء، مع توفير آليات للتدخل الاجتماعي والدعم الأسري قبل اللجوء إلى العقوبات، وضمان حماية الابن ومصلحته الفضلى في جميع الأحوال.
إن وجود تشريع واضح يحدد المسؤوليات ويضع ضمانات للمحاسبة، بالتوازي مع برامج مساندة الأسر، من شأنه أن يعزز حماية هذه الفئة ويؤكد أن رعاية الأبناء مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لا يجوز التهرب منها.
الدمج المجتمعي.. حق أصيل وليس منحة
إن الدمج المجتمعي لذوي القدرات الخاصة ليس مجرد إتاحة الفرصة لهم لحضور بعض الاحتفالات أو المشاركة في أنشطة محدودة، وإنما هو حق أصيل يقتضي أن يكونوا جزءًا طبيعيًا من نسيج المجتمع، في المدارس والجامعات ومواقع العمل والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
فالدمج الحقيقي يبدأ بتغيير نظرة المجتمع، وإزالة الحواجز النفسية والسلوكية والمادية التي قد تحول دون مشاركة هؤلاء الأبناء، مع توفير البيئة المناسبة التي تسمح لكل فرد بأن يعبر عن قدراته ويشارك وفق إمكاناته واحتياجاته. والمجتمع الذي يفتح أبوابه لجميع أبنائه هو مجتمع أكثر إنسانية وعدالة وتماسكًا.
المدرسة والعمل والمجتمع شركاء في صناعة الدمج الحقيقي
لا تتحقق المشاركة المجتمعية بمجرد تأهيل الابن داخل مؤسسة متخصصة، وإنما يجب أن يجد بعد ذلك مجتمعًا قادرًا على استقباله وتوفير الفرص المناسبة له.
فالمدرسة مطالبة بتوفير بيئة تعليمية دامجة، ومؤسسات العمل مطالبة بإتاحة فرص توظيف عادلة تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن مراكز الشباب والنوادي والمؤسسات الثقافية مطالبة بفتح أبوابها أمامهم دون تمييز.
وهنا تظهر أهمية التعاون بين الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حتى لا يظل التأهيل محصورًا داخل جدران المؤسسات، بل يتحول إلى مشاركة حقيقية في الحياة اليومية.
تمكين الأسرة هو تمكين للابن والمجتمع كله
من المهم ألا تقتصر برامج المؤسسات العاملة في مجال ذوي القدرات الخاصة على تقديم الخدمات للأبناء فقط، بل يجب أن تمتد إلى بناء قدرات أسرهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على الاستمرار في دعم أبنائهم.
فالأم والأب اللذان يمتلكان الوعي والأدوات المناسبة يصبحان أكثر قدرة على اكتشاف مواهب ابنهما، وتشجيعه على الاستقلال، ومساندته في اتخاذ خطوات جديدة نحو التعلم والإنتاج والاندماج.
ولذلك فإن الاستثمار في الأسرة ليس مجرد مساعدة لفرد أو مجموعة من الأفراد، بل هو استثمار في مستقبل الابن، وفي تماسك المجتمع، وفي بناء ثقافة تقوم على احترام الاختلاف وتكافؤ الفرص والاعتراف بقدرات كل إنسان.
إيزيس نموذج للعمل الاجتماعي الذي يصنع الفرق
وفي هذا الإطار، لفتت مشاركة مؤسسة إيزيس للخدمات الاجتماعية في احتفالية محافظة القليوبية الأنظار إلى جانب مهم من جوانب العمل المجتمعي، وهو الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة إلى مفهوم صناعة القدرة والاعتماد على الذات.
فقد جاءت مشاركة المؤسسة استجابة لدعوة الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، للاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع الدكتورة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وبإشراف السيدة ريهام الشحات، مدير إدارة التأهيل بالمديرية، لتقدم نموذجًا عمليًا لما يمكن أن يحققه التدريب والتأهيل من نتائج ملموسة.
ولعل أبرز ما ميز هذه المشاركة لم يكن مجرد الحضور أو عرض المنتجات، وإنما ما قدمه أبناء مؤسسة إيزيس من أعمال ومنتجات عكست مهاراتهم وما اكتسبوه من خبرات من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي توفرها المؤسسة. فهذه المنتجات ليست مجرد قطع وأعمال يدوية، بل تحمل في مضمونها رسالة مهمة مفادها أن الفرصة المناسبة والتدريب الجاد قادران على إظهار إمكانات قد لا يراها البعض.
وقد عكست لفتة محافظ القليوبية، الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، بمشاركة الأبناء مائدة الغداء، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم بنفسه، وحرصه على التقاط الصور التذكارية معهم، جانبًا إنسانيًا مهمًا في التعامل مع هذه الفئة، كما جاءت إشادته بمنتجات الأبناء وبجهود المؤسسة لتؤكد أهمية النماذج الجادة التي تعمل على تطوير قدرات ذوي القدرات الخاصة وتحويل التدريب إلى نتائج ملموسة.
كما تستحق إشادة الدكتورة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بمؤسسة إيزيس، وما أكدته من كونها إحدى المؤسسات النشطة والفعالة في خدمة ذوي القدرات الخاصة، التقدير، إلى جانب تقدير السيدة ريهام الشحات، مدير إدارة التأهيل، لما أبدته من إعجاب بمنتجات الأبناء والجهود التي يبذلها فريق عمل المؤسسة.
والحقيقة أن تجربة مؤسسة إيزيس تفتح أمامنا بابًا للتفكير في طبيعة الخدمات التي ينبغي أن تقدم للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية. فالرعاية وحدها، رغم أهميتها، ليست كافية؛ إذ يجب أن يصاحبها تعليم وتدريب وتأهيل نفسي ومهني، مع توفير فرص حقيقية للتوظيف والإنتاج والمشاركة المجتمعية، إلى جانب الاهتمام بالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية.
إن النجاح الحقيقي لأي مؤسسة تعمل في هذا المجال لا يقاس بعدد الأنشطة أو الاحتفالات التي تنظمها، وإنما بمدى التطور الذي يحققه المستفيدون من خدماتها، والمهارات التي يكتسبونها، وقدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، ومدى قدرتهم على الانتقال من مرحلة تلقي الخدمة إلى مرحلة المشاركة والإنتاج، كلٌّ وفق قدراته وظروفه.
ومن هنا تبرز أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة والقطاع الخاص، بحيث لا يظل التأهيل مجرد برنامج تدريبي، بل يصبح طريقًا حقيقيًا إلى فرص العمل والاستقلال الاقتصادي والاندماج المجتمعي.
إن أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة لا يحتاجون إلى نظرة عطف بقدر احتياجهم إلى نظرة ثقة، ولا يحتاجون إلى كلمات التشجيع وحدها، بل إلى فرص عادلة ومساحات حقيقية لإظهار ما يمتلكونه من مواهب وقدرات. كما أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يستحقون رعاية تحفظ كرامتهم وتراعي احتياجاتهم وتمنحهم حياة أكثر استقرارًا واهتمامًا.
وتبقى الرسالة الأهم أن الاستثمار في الإنسان هو أحد أهم أشكال الاستثمار في مستقبل المجتمع، وأن كل مهارة يكتسبها أحد الأبناء، وكل خطوة يخطوها نحو الاستقلال والاعتماد على الذات، وكل جهد يبذل لتحسين حياة مسن أو مريض، يمثل نجاحًا يستحق التقدير والدعم.
فالمجتمع الذي يمنح أبناءه الرعاية والفرصة والاهتمام، لا يكتفي بتلبية احتياجاتهم، بل يساعدهم على أن يعيشوا بكرامة وأن يكونوا شركاء فاعلين في بنائه.
فالرعاية الحقيقية ليست أن نفعل كل شيء بدلًا من أبنائنا، وإنما أن نمنحهم الأدوات والفرص التي تمكنهم من فعل ما يستطيعون بأنفسهم. والتمكين ليس شعارًا نرفعه، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتدعمها المؤسسة، ويحتضنها المجتمع، وتوفر الدولة لها مقومات النجاح.
هذه هي القيمة الحقيقية للتأهيل والتمكين والعمل الاجتماعي.. حين تتحول الرعاية إلى فرصة، والفرصة إلى إنجاز، والإنجاز إلى حياة أكثر كرامة واستقلالًا.