أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على استمرار العمل بنظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، وفقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، موضحًا أن التكليف يرتبط بالاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري للدولة والمنشآت الصحية، وليس بجدول زمني محدد.
قانون التكليف مستمر ولا يرتبط بموعد 2032
وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن القانون رقم 29 لسنة 1974 هو الذي ينظم عملية التكليف، ويحدد استخدامها كوسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، مؤكدًا أن القانون مطبق ومفعل، وسيظل العمل به قائمًا طالما استمر سريانه.
وأوضح أن الدراسات الجارية حاليًا تتعلق بتحديد احتياجات القوى العاملة الصحية، وليس بتطبيق القانون أو إلغائه، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الإطار القانوني المنظم للتكليف والدراسات الخاصة بتخطيط أعداد العاملين بالقطاع الصحي.
وأضاف أن القانون يشمل جميع المهن الطبية الخاضعة لنظام التكليف، بما فيها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي، على أن تتم عملية التكليف وفق الاحتياجات الفعلية.
وأشار إلى أن تحديد هذه الاحتياجات يعتمد على مجموعة من المعايير التشغيلية، تشمل فترات التشغيل، ومعدلات إشغال الأسرة بالمستشفيات، وطبيعة الأقسام والخدمات المقدمة، سواء العناية المركزة أو الأقسام الداخلية أو وحدات الرعاية الأولية أو الصيدليات والمعامل.
ولفت إلى أن حساب الاحتياجات يراعي كذلك حالات الخروج على المعاش والإجازات، والنمو السكاني، وزيادة أعداد المنشآت الصحية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.