وزير التعليم يلتقي مستشار الرئيس بـ"الاتحادية"لعرض خطة الوزارة 2014/ 2022

يلتقي الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بقصر الاتحادية ظهر غد لمناقشة تطورات الأوضاع التعليمية بمصر وبحث سبل وآليات تطويره.
ويُشار الي أن حجي يتوجه ،غدا، الاثنين، لزيارة الأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفى العباسية.
ويقوم حجى خلال الزيارة بمشاهدة الفيلم التعليمى بعنوان "الفضاء" بعيادة الأطفال بمستشفى العباسية، بالإضافة إلى التحدث مع أهالى المرضى والتعرف على طرق التعامل معهم، بحضور أمين عام الصحة النفسية.
وقد كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم عن أن أبو النصر، وزير التربية والتعليم، من المقرر أن يعرض اليوم، الاثنين، الخطة الاستراتيجية التي وضعها لتطوير التعليم للفترة من 2014 /2022، على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن "الركائز الأساسية للخطة تتمثل في "عدالة إتاحة فرص التعليم لكل الأطفال المصريين، عن طريق: بناء فصول جديدة، تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين البيئات المختلفة ريف - حضر، مناطق راقية وشعبية.. إلخ، إنشاء المدارس بالتعاون مع المجتمعات المحلية لإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال خارج نظام التعليم، توفير عدد كاف من المدراء والموجهين والميسرين والعمال المدربين في مجال التعليم المجتمعي، التعاون مع وزارتي الشباب والرياضة لاستغلال مراكز الشباب والمراكز الثقافية، التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المانحة لسد الفجوة فى المبانى التعليمية.
كما ترتكز الخطة أيضا على جودة العملية التعليمية باعتبارها ركيزة لتحقيق التحرك عن طريق: تحسين المبانى المدرسية: التأكد من أن الأبنية المدرسية والأماكن المتاحة والتجهيزات والموارد التي تؤدي إلى تدريس أصيل ترتكز على المعايير القومية، دعم الصيانة المدرسية بكل أنواعه، تزويد الفصول بمتطلبات التعلم النشط، تزويد حجرات الأنشطة بالأدوات والتجهيزات الضرورية، إعداد الملاعب، تزويد المدارس بالشيكات التكنولوجية المتقدمة، دعم المكتبة الإلكترونية على مستوى المدرسة، دعم نظام إدارة المدرسة (SMS)، تصميم المدارس وفقا لمعايير فنية محددة لتخفيض التكلفة، تحسين إجراءات تخطيط المباني المدرسية للوفاء بالخطط والاحتياجات المحلية، تأصيل اللامركزية من خلال آلية لاختيار المواقع وتشييد المدارس وصيانتها، وضع خطة لإدارة بناء المدارس على المستوى اللامركزي، تأسيس نظام لإشراك القطاعين العام والخاص في عملية بناء المدارس والتوسع فى بناء المبانى المدرسية المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمناخ المدرسي، أشارت الخطة إلى ضرورة تحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية، استكمال التحديث المستمر لطرق التدريس وتقويم نواتج التعلم، القضاء على مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وسوء توزيعهم نهائيًا فى التخصصات المختلفة حسب ظروف كل محافظة، وتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة، والعمل على توفير بيئة شاملة داعمة لعملية الدمج بالمدارس، ورفع الوعى المجتمعى بإصلاح التعليم وتعبئة المجتمع بأسره لقضية التعليم كقضية مجتمعية رئيسية، وتطوير نظام شهادة الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وربط المدارس المهنية بالمدارس الفنية وربطهما معا بسوق العمل، وتقديم نماذج إبداعية لتكون فى المستقبل بمثابة أساس لنظام التعليم الثانوي الفني المزمع تطبيقه.
وفيما يتعلق بالمناهج، أكدت الخطة ضرورة وضع إطار عام للمنهج ووثيقة لكل مادة دراسية على أساس المعايير، يتضمنان تكنولوجيا المعلومات، والتقويم، ومهارات التفكير النقدي، والبحث، والتحليل، بالإضافة إلى المهارات الحياتية، وتطوير وإنتاج المخطط الأولى للكتاب ومفردات المقرر لإعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلم والمواد التعليمية، ودعم تعليم اللغة العربية بما يسمح بزيادة قدرة التلاميذ على استخدام التفكير الناقد ومهارات البحث، والمهارات التحليلية والحياتية، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى تعلم اللغة العربية، وتحسين أداء المعلمين والموجهين والإداريين فى تطبيق المناهج الجديدة المطورة التي تتضمن التعلم النشط، التقويم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وإزالة الفوارق المصطنعة بين الثنائيات التقليدية بالتعليم الثانوى: عام وفنى، أدبى وعلمى، علمى علوم وعلمى رياضيات، واعتبار العلم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية كلا متكاملا، وليس متعارضا فى مجتمع المعرفة،وتوفير إطار ثقافى علمى وتقنى مشترك لجميع طلاب التعليم يؤكد على الهوية الثقافية والعلمية والتكنولوجية المصرية والعربية والأفريقية.
أما الركيزة الثالثة في الخطة فتتمثل في إدارة النظام التعليمي، ويندرج تحتها 5 عناصر، يتمثل العنصر الأول في التخطيط للتعليم والذي يتم عن طريق: ربط التخطيط بالأهداف والموارد، وبناء الخطط التنفيذية المرتبطة بمسئوليات محددة، وربط التعليم بمتطلبات مجتمع المعرفة والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والإدارية، وتبنى إطار الإنفاق متوسط المدى، وتبنى دراسات متابعة الإنفاق العام، ومراجعة جميع الاتفاقيات، وربط الاتفاقيات بأهداف التعليم، ووضع المعايير الخاصة بمثل هذه الاتفاقيات ومراجعتها كل فترة، وعمل دراسات خاصة بكل الاتفاقيات التى سوف يتم توقيعها.
أما العنصر الثاني فيتمثل في أساليب التقويم والمتابعة، ويتم عن طريق: تبنى نظام للتقويم يتصف بالشمول والاستمرارية، ومتابعة وتقويم نمو/أداء المتعلم فى ضوء مؤشرات الإنجاز لقياس مهارات التفكير الناقد والتحليلي والمهارات الحياتية والبحثية المرتبطة بمحتوى المواد الدراسية، ومتابعة وتقويم الأداء المدرسى في ضوء مؤشرات محددة، ووفق المعايير القومية وهيئة ضمان الجودة، والاعتماد، وكذلك توجهات الخطة التنفيذية لإصلاح التعليم ، من حيث الزمن والمؤشرات المستخدمة، وإعداد المدارس لممارسة الإدارة القائمة على المدرسة، وضمان الحوكمة الرشيدة من خلال المشاركة المجتمعية ومشاركة جميع المعنيين بالعملية التعليمية فى عملية دعم واتخاذ القرار داخل المدارس خلال سنوات الخطة، ومتابعة وتقويم النظم الإدارية والمالية على كل المستويات لدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية فى ضوء مؤشرات الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية الثانية للتعليم، وإعادة هيكلة نظام المتابعة والتقويم، ودعم القدرة المؤسسية للمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى ضوء متطلبات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم.
وبالنسبة للعنصر الثالث فهو التنمية المهنية عن طريق: وضع آلية جديدة لتقويم أداء المعلمين، وإعداد النماذج اللازمة لها بشكل يجعلها فعالة وغير روتينية، وتصنيف المعلمين طبقا لنتائجهم، واعتبار التنمية المهنية للمعلمين والقائمين على إدارة التعليم وأجهزة التوجيه التربوى ركيزة أساسية للتطوير.
بينما يتحقق العنصر الرابع "المكون التكنولوجى" عن طريق: تحديث وتقوية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع المدارس لتمكينها من: التطبيق الفعال للمنهج الجديد، والتعلم الابتكاري وطرق التدريس، والإدارة المتمركزة على المدرسة وتقييم الطالب، وتفعيل دور إدارة نظم المعلومات فى إدارة العملية التعليمية، ودعم الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى مجال التعليم والتدريب عن بعد بناء القدرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أما العنصر الخامس فهو اللامركزية، والذي يتحقق عن طريق: شمولية التخطيط، ولامركزية التنفيذ، ونقل جميع الصلاحيات التى يمكن أن تنجز على المستوى الأقل إليه والتفرغ للعمليات الاستراتيجية القومية، وتحليل البيانات للمستويات المختلفة، ومتابعة مؤشرات التعليم على جميع المستويات، والمشاركة فى اتخاذ القرارات، والشراكة بين الوزارة ومديرياتها ومدارسها من ناحية وهيئات المجتمع المدنى من ناحية أخرى (جمعيات - شركات – مصانع)، وتحقيق نظام إداري فعال مدعوم باللامركزية والمشاركة المجتمعية.