مستشار الرئيس: "منصور" ما زال عاكفا على دراسة ملف "الانتخابات".. ولا أعلم إن كان يحتاج لمشاورة "القوى السياسية" أم لا

قال المستشار علي عوض، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن مؤسسة الرئاسة لم تستقر من داخلها بعد على قرار نهائي فيما يخص الانتخابات، وإن كانت ستقدم الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس.
وأكد "عوض" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المستشار عدلي منصور ما زال يعكف على دراسة ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأيهما ستكون هي البداية، والمرحلة التالية لإقرار الدستور، والإعلان عن النتيجة سيتم بمجرد الانتهاء من الدراسة بشكل كامل.
وحول ما إذا كان رئيس الجمهورية بحاجة إلى مشاورات جديدة مع القوى السياسية لاتخاذ القرار قال "عوض" إنه لا يمتلك معلومات في هذا الجانب.
وكان المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، قد أكد أن الرئيس سيصدر عدداً من القوانين خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لاستحقاقات الدستور الجديد.
وأوضح "عوض" في تصريحات صحفية أن أول قانون سيصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بعد إقرار الدستور هو القانون الخاص بالنظام الانتخابى، وما إذا كانت انتخابات مجلس الشعب المقبل ستجرى وفقاً للنظام الفردى، أم وفقاً للنظام المختلط، ونسب كل منهما.
وقال إنه حال اتخذ الرئيس منصور قراره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أولاً، فيصدر الرئيس منصور قرارًا بتعديل القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ليكون متوافقًا مع الدستور الجديد، وهو القانون رقم 174 لسنة 2005.
وأضاف "وإذا اتخذ الرئيس قراراً بإجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، فإنه سيصدر قرارًا بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، والقانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، ليكون متوافقاً مع الدستور".
وقال "الرئيس سيصدر قراره في أي وقت على مدار 30 يوما من وقت إقرار الدستور، بحسب ما يكفله له الدستور".