EN
عصيان علي العصيان!
كل الشواهد والانباء المتداولة تشير وتؤكد فشل الدعوة الي ما يسمي بالعصيان المدني. في هذا الاطار يمكن الجزم بأن ما شهده يوم السبت »امس الاول« الذي كان محددا لهذه الخطوة لم يكن سوي عصيان علي العصيان!! ليس من تفسير لما حدث سوي ان الغالبية الشعبية قد ملّت هذه الاعمال غير المسئولة وادركت ان المضي في هذه الممارسات يعني زيادة آلام هذا الوطن وتكريس عملية انهياره لغير صالحهم. ان مناهضة العصيان ما هو إلا تعبير عن الزهق من استمرار هذا المسلسل المدمر والرغبة في ان تمضي الامور حتي انتهاء المرحلة الانتقالية وصولا لصيغة الديمقراطية التي يتمنوها. هذه التطلعات تقف الي جانب اتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية واعداد الدستور من خلال لجنة تأسيسية توافقية دون سيطرة او استئثار فصيل بعينه علي تشكيلها.
هذا التوجه الشعبي يعكس وعيا بما آلت اليه احوال الوطن وضرورة تضافر الجهود بشفافية ووطنية لسرعة الخروج من هذا المأزق الذي نعيشه علي مدي اكثر من عام منذ قيام ثورة 25 يناير. ان هذا العصيان علي العصيان عكس ايمانا بأهمية التحرك علي طريق الانقاذ لتعويض ما فات. هذه الصحوة تستند الي الاقتناع بأن الفترة الباقية لاستكمال المسيرة نحو البناء الديمقراطي وتسليم السلطة الي الحكم المدني لم تعد تتجاوز اربعة شهور علي اكثر تقدير.. في هذا المجال لابد ان يكون معلوما للكافة بأن الدنيا لن تُهدم خلال هذه الفترة القصيرة. علي هذا الاساس يمكن القول بان هناك تفهما شعبيا بأنه اذا لم يتم التجاوب مع مطالب الثورة خلالها فإن ميدان التحرير موجود وكذلك حق التظاهر.. وفي هذه الحالة يمكن القول ان اصحاب دعوات الاحتجاج والتظاهر والعصيان يكونوا قد عدّاهم العيب وعدم وجود ما يمكن ان يلاموا عليه.
ولعل ما كشفت عنه احداث المظاهرات والمسيرات هو غياب التأييد والإجماع الشعبي وانها اتسمت بالسلمية والبعد عن العنف والصدام. وتقول الانباء ان بعض الجامعات كانت محورا لهذا المشهد وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية.
ولم يكن خافيا ان بعض الحركات والائتلافات دعت الي هذا العصيان في محاولة للحصول علي الدعم والتأييد في ظل تورط البعض منها في التحقيقات الجارية حاليا بشأن التمويل الاجنبي لانشطتها. لقد حاولت اجتذاب التعاطف الشعبي بربط دعوتها للعصيان المدني ليكون في ذكري يوم تنحي الرئيس السابق والذي كان مؤشرا علي نجاح الثورة.
وحتي يكون هناك تعظيم للانحياز الشعبي ضد العصيان فإن هذا يتطلب الالتزام بالجدية في استكمال خطوات المسيرة الديمقراطية. ولا يمكن نزع فتيل الشكوك والتوجس مما هو قادم علي الساحة السياسية الا بشفافية التوصل الي صيغة للوفاق السياسي ــ مثلما حدث في تونس ــ حول تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها اعداد الدستور الدائم. في اعتقادي ان الهدوء والاستقرار يمكن ان يعود الي ربوع الوطن اذا ما تحقق هذا الهدف دون مواربة او التفاف علي الارادة الشعبية.
من ناحية أخري فان ضمان ذلك مرهون بممارسة كل اطياف الشعب وقواه السياسية والاجتماعية لحقوقهم وحريتهم علي اساس من المواطنة الحقة دون تسلط او هيمنة. هذا يتطلب الالتزام الذي لا يتزعزع بأصالة مصر وقيمتها ووسطيتها وكلها عوامل اساسية لبناء المستقبل علي أساس استعادتها لمكانتها وممارستها لدورها عربيا واسلاميا واقليميا ودوليا.
ان من حقي اليوم ان افرح واسعد لان رفض غالبية الشعب المصري- لما يمكن ان يساهم في تصاعد الفوضي وحالة الضياع- ليس سوي تعبير عملي عن حب الوطن.. مصر.
نقلاً عن الأخبار
