الشعب يريد من الرئيس ..عودة الامن

بإقرار الدستور المصرى تكون مصرنا قد قطعت خطوة هامة فى خريطة المستقبل وتبقى عدة خطوات أخرى لأنجازها ، وأنه بقرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بتعديل خريطة الطريق بناء على الحوار الذى دار مع القوى السياسية والائتلافات الثورية بأن تكون الانتخابات الرئاسية اولاً وهو قرار له وجاهته ومبرراته التى استجابت بسببها مؤسسة الرئاسة وقامت بتعديل الخريطة وهذا أمر محمود لمؤسسة الرئاسة .
وأنه بإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية السادة المرشحون الذين توافرت شروط تقدمهم لمنصب رئاسة الجمهورية واجراء الانتخابات بحيادية ونزاهة ورقابة دولية و أياً منهم سوف يفوز بأصوات المصريين وثقتهم سوف يكون عليه مجموعة من الاستحقاقات للمصريين عليه تلبية وتحقيقها حتى يكون هناك حالة من القبول المجتمعى عن الرئيس المنتخب واولا مطالب الشعب للرئيس القادم هو عودة الامن للشارع المصرى وهو مطلب ينادى به الغنى والفقير من يعيش فى الحضر ومن يعيش الريف من يسكن فى الدلتا ومن يسكن فى الصعيد واهل النوبة واهل سيناء وأنة لن يتعافى الاقتصاد المصرى الابالأمن وكذلك السياحة وكافة الاعمال الاخرى

ولكن ماالأمن الذى نريده ان يعود الامن الذى يحافظ ويصون كرامة المصريين الذى يحمى الحقوق الذى يحافظ على المقدرات والذى يعلى دولة القانون ومبادئ حقوق الانسان وكذلك يعلى من مبدأ المتهم برئ حتى تثبت ادانته وضرورة أن يحقق الرئيس القادم شعار الشرطة فى خدمة الشعب لاخدمة النظام وعلى الرئيس أن يعرف تماماُ أن ثورات المصريين قامت من أجل الكرامة الانسانية التى لابد من العمل على تعزيزها وعدم انتهاكها لأنه اذا حدث ذلك سوف تكون ردة على الثورة الى قام بها الشعب واستشهد من أجلها خيرة أبنائه