الشعب يريد من الرئيس

كنا قد انتهينا فى المقالة السابقة أن اولى أولويات عمل الرئيس القادم هو عودة الامن واليوم نسنكمل سلسلة المقالات بمطلب آخر من مطالب الشعب وهو ( إ صلاح المنظومة الاقتصادية) ومن المعروف ان النظام الاقتصادى المصرى يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والصادرات البترولية وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد.
أنه قد تم تجريب العديد من الانظمة الاقتصادية المختلفة وذلك أبان فترة الحكم لرؤساء مصر السابقين وكل فترة من هذه الفترات لها ايجابياتها وسلبياتها ولكن اتسمت الفترة الاخيرة أبان حكم الرئيس المخلوع مبارك واستكملها الرئيس المعزول مرسى بالسير على هذا النهج بأن كانت السياسات الاقتصادية منحازه للاغنياء على حساب الفقراء ومحدودى الدخل وأدى ذلك الى تفشى ظاهرة الفساد والمحسوبية وعدم تطبيق القانون.
وأن هذه السياسات المالية والتوجهات الاقتصادية التى تم اتباعها ادت الى دخول مصر فى العديد من الازمات الاقتصادية والتى تأثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعى ومنها على سبيل المثال لاالحصر الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات ،تدنى مستوى كافة الخدمات المقدمة وبخاصة ( التعليم ، الصحة ، النقل )،ارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر ، البطاله ، تراجع الاحتياطى ا لرسمى من النقد الاجنبى بالاضافة الى تراجع نصيب الفردمن الدخل الحقيقى الذى أدى بدوره الى زيادة أعداد الفقراء.
ولكن هل يمكن للرئيس القادم أن يضع نظاما اقتصاديا يحقق الرفاهية للجميع دون تحيز لطبقة على حساب أخرى. السياسات المالية التى من خلالها يتعافى الاقتصاد المصرى ويتجاوز عثراته.
نعم يمكن ذلك فى حالة وضع خطة شاملة لاصلاح النظام الاقتصادى ووضع سياسات مالية ونقديةمرنه، خاصة ما يتعلق بتصاعد عجز الموازنة نتيجة لسياسات الدعم، وجهود مواجهة انخفاض قيمة العملة. فترى عديد من التحليلات الاقتصادية أن سياسات الدعم التي تفتقد الكفاءة والفاعلية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة هي أحد أبرز العناصر الضاغطة على الاقتصاد المصري إذ تستحوذ فاتورة الدعم على ثلث الميزانية الحكومية بقيمة 20 مليار دولار، ناهيك عن عدم وصوله إلى مستحقيه، واستفادة الفئات غير المستحقة للدعم منه، مع العمل على ضرورة أن يستبدل به إنفاق اجتماعي موجه، بحيث تستفيد منه الفئات المستحقة والأكثر حاجة للدعم. فعلى سبيل المثال، قام النظام السياسي في غانا في عام 2005 بإجراء بحث مستقل، أوضح أن المستفيدين الحقيقيين من الدعم هم الطبقات الأغنى من السكان. وتم عرض هذه النتائج على المواطنين، إلى جانب حزمة السياسات والإجراءات التي ستستخدم لتعويض المواطنين الأكثر فقرا عن الدعم بطرق أخرى، وإبراز درجة فساد وعدم كفاءة نظام الدعم المطبق حاليا.
ومن محاسن القدر للرئيس القادم أن المقومات الاقتصادية للدستور الجديد تتيح للاقتصاد انطلاقة واعدة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الفرد وزيادة فرص العمل وكذلك تشجيع الاستثمار والنمو المتوازن وضبط آليات السوق ومنع الممارسات الاحتكارية .