الشعب يريد من الرئيس: مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

اليوم نستكمل مطالب الشعب من الرئيس بأحد المطالب التى لاتقل أهمية عن سابقيها ، بل يمكن القول بأن هذا المطلب وهو ( مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ) اذا تم تحقيقه سوف يساهم بشكل كبير فى اصلاح المنظومة الاقتصادية ، كذلك الى حد معقول فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها السواد الاعظم من الشعب المصرى ، وغيرها من المطالب التى يراها المواطن حق من الحقوق الاساسية، والتى من واجب الدولة توفيرها للمواطنين.
والفساد آفة كبيرة الآثر ، تدميرية النتائج فى المجتمعات ويرجع ذلك لعمق التأثير السلبي للفساد على جهود التنمية، اضافة لتعارضه مع قيم الديمقراطية وتعطيله لحكم القانون.
ويعرف الفساد بأنه استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة، وهويمثل الشر الاساسى في عصرنا..ويكمن في جذور كل المشكلات و يحول دون حلها على الاقل، ويحدث آثاره المدمرة في كل أنحاء مصر الفقيرة حيث يدع الكثير من ملايين المصريين أسرى البؤس والفقر والمرض ، والعيش فى العشوائيات ، حيث يقدرما تفقده مصر سنوياُ ‏جراء الفساد 40 مليار جنيه (5,8 مليار دولار)، وهو مايوازى مرة ونصف ميزانية وزارة الصحة فى العام المالى الماضى.
إن الفساد يقوض اسس التطور في مصر، والفساد ورم سرطاني يلحق الاذى البالغ بالعدالة وتكافؤ الفرص، ويزيد من صعوبة التطور الديمقراطى‏ وكافة جهود التنمية وتحقيق العدالة والمجالات التي يمارس فيها الفساد الأملاك العامة، لأموال العامة ،المناقصات ،التوظيف التعيينات ، و المشاريع العامة للدولة.
كما يمارس الفساد في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات: الإدارة والمراكز الوظيفية كما قد يمارس داخل الأجهزة الرسمية والمؤسسات الغير رسمية والخاصة.
واللافت للنظر أنه فى مصر عشرات القوانين ومثلها من الاجهزة الرقابية تتفوق على دولة فى العالم فى عددها ، ولكن ما يحقق من نتائج مرجوه فى مكافحة الفساد ضعيفة جداً والغريب جداً أن الكثيرين ممن يعملون فى هذه الاجهزة استغل دوره الرقابى فى الحصول على مزايا من المصالح التى يفترض أنهم يقومون بالرقابة عليها ،لاتتفق مع الدور الواجب القيام به.
ماالذى يجب على الرئيس القادم من أجل استئصال ذلك الورم السرطانى الذى انتشر فى مصر أن تكون كافة مؤسسات الدولة أمام الاجهزة الرقابية سواء ولايتم أستثناء اياً منهم تحت اى مسمى أوذريعه ، سرعة اصدار قانون تداول المعلومات، كذلك قانون حماية المبلغين والشهود ،وكذلك تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومنع التضارب فيما بينها لأن ذلك يعطى فرصة للفاسدين الهرب بجرائمهم ، مراعاة تولى المناصب فى الاجهزة المختافة لدولة من يمتازون بالكفاءة والنزاهة ، ومع ذلك ان مكافحة الفساد تحتاج الى ارادة جادة وحقيقية على كافة المستويات وليس مجرد شعارات نرددها بين كل وقت وآخر أننا نكافح الفساد ، أم أن مكافحة الفساد والقضاء عليه ستصبح من رابع المستحيلات.