EN
أكد الدكتور مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن "تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مقبول سياسيا ولكنه غير دستوري طبقا لمواد وقوانين الدستور المصري الجديد"، مشيرا إلى أن "المحكمة الدستورية هى المسئولة في الفصل في مدى دستورية هذا القانون".
وقال الجارحي، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، إن "المفارقة في موضوع قانون الانتخابات الرئاسية تكمن في أنه عندما عرض على القسم التشريعي بمجلس الدولة لم يكن يتضمن بند التحصين، ولكنه كان يتضمن نصا يسمح للطعن على قراراتها".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية هو فقط من يملك تعديل نص تحصين قرارات العليا للانتخابات بقرار منه، حتى وإن بدأت اللجنة العليا في عملها بما يتفق مع صحيح الدستور طبقا للرأي الغالب والأعم".
وأوضح أن "الرقابة الدولية على الانتخابات يعتبر تفريطا في السيادة المصرية"، مؤكدا أنه "بعد 25 يناير لن يجرؤ أحد على التزوير"، منتقدا الاهتمام بنظرة الخارج لنا أكثر من اهتمامنا بمشاكلنا الداخلية.
