تنفيذ 12 ألفا و 339 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة - عن تنفيذ ١٢ألفا و٣٣٩ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٤١ حكم جنايات، و ٦ آلاف و٢٤ حكم حبس جزئي، و ألف و٨٠ حكم حبس مستأنف، و ألفين و110 أحكام غرامات و 996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ٩٢٠ دراجة بخارية مخالفة.
وقامت الأجهزة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .
من جهة أخرى، واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالإشتراك مع مديريات الأمن المختلفة توجيه حملات أمنية تستهدف ضبط الدراجات البخارية المخالفة وتمكن خلال 10 أيام من ضبط ١٤ ألفا و٢٩٧ دراجة بخارية مخالفة و 12 دراجة بخارية تستخدم في إرتكاب حوادث السرقة.
وأوضح اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ذلك تنفيذاً لتعليمات محمد إبراهيم وزير الداخلية بإستمرارية توجية حملات أمنية مكبرة لضبط الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية للحد من إستخدامها من قبل الخارجين عن القانون في إرتكاب أعمال إجرامية ووقائع السرقات.
وأضاف قريطم أن قطاع مصلحة الأمن العام قام بالإشتراك مع مديريات الأمن المختلفة بتوجيه عدة حملات أمنية أسفرت جهودها خلال الفترة من 13 حتى 23 مارس الجاري عن ضبط (14297) دراجة بخارية مخالفة " بدون لوحات معدنية .. بدون ترخيص" وضبط (17) متهما يستقلون (12) دراجة بخارية إرتكبوا بها (12) حادث سرقة متنوعة.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجاري إستمرار الحملات الأمنية والعمل على ضبط كافة صور الخروج عن القانون.