الخارجية الإيرانية: قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن البلاد یفتقد للشرعیة

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أن المصادقة علی قرار بشأن إيران فی مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة جاء لتحقيق غایات سياسية ویرتكز علی معايير مزدوجة.. معربة عن أسفها لاستمرار هذه المسيرة غير البناءة فی اصدار القرار ضد ايران.
وقالت أفخم - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم الاثنين - إن القائمين علی القرار تجاهلوا مسيرة التطور لحقوق الانسان والخطوات الايجابية التی اتخذتها ايران فی اطار الالتزام بتعهداتها والتعاون البناء مع المؤسسات الدولية وأن استمرار الدوافع المغرضة فی اصدار القرار ضد البلدان خلق شكوكا جادة بشان المعايير الرئیسية التی يولی لها اعضاء مجلس حقوق الانسان اهتماما فی ارتقاء وضع حقوق الانسان علی الصعيد الدولی.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الايرانية الی ان القرار يسعی وراء تحقيق مصالح سياسية ويفتقد للشرعية.. معتبرة أنه مما يدعو للأسف ان القائمين علی القرار اتخذوا جانب الصمت واللامبالاة بشأن الانتهاك الصارخ لابسط مبادئ حقوق الانسان للشعب الفلسطينی ومصير الابرياء الذین تم أسرهم من قبل المجموعات الارهابية ومقتل المواطنين من مختلف دول العالم بذريعة مکافحة الارهاب.