EN
قال الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل موقع مصر الجغرافي إلى مركز إنتاجي وتصديري يخدم القارات الثلاث: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا.
سلاسل الإمداد العالمية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن حديث الرئيس عن النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية، يُظهر أن الدولة المصرية بدأت تعتمد منهجًا اقتصاديًا تكامليًا يربط بين موقعها الجغرافي والبنية التحتية الحديثة والموانئ المتطورة، مما يجعلها نقطة عبور رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
ممرات استثمارية وإنتاج مشترك يخدم مصالح الجانبين
وأضاف مَعن أن المنتدى الاقتصادي الذي انعقد على هامش القمة يمثل تحولًا نوعيًا في علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، إذ لم يعد التعاون يقتصر على التبادل التجاري التقليدي، بل أصبح الحديث عن ممرات استثمارية وإنتاج مشترك يخدم مصالح الجانبين، لافتًا إلى أن هذا الطرح يعيد تعريف الشراكة بين القاهرة وبروكسل من كونها علاقة “مورد ومستهلك” إلى تحالف إنتاجي واستثماري طويل الأمد.
وأشار إلى أن حزمة الحوافز التي تحدث عنها الرئيس السيسي مثل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة والطاقة بأسعار تنافسية هي عناصر جذب رئيسية للشركات الأوروبية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل داخل القارة الأوروبية بعد أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.
وتابع: “إن مصر تمتلك اليوم ميزة نسبية في تكلفة الإنتاج، وإذا نجحت في تسويق نفسها كمركز تصنيع للشركات الأوروبية التي تسعى لخفض تكاليفها دون فقدان قربها من الأسواق الأوروبية، فستتحول إلى قاعدة تصنيعية بديلة عن شرق آسيا في بعض الصناعات”.
التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030
وأكد الدكتور رمضان مَعن أن هذا التوجه يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، التي تقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وختم بقوله: “القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة انطلاق نحو شراكة اقتصادية أكثر نضجًا وتوازناً، لأن أوروبا تحتاج اليوم إلى شريك مستقر ومؤهل في الجنوب، ومصر بدورها تمتلك المقومات لتكون ذلك الشريك بفضل استقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية”.
