قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"حماية المستهلك" يحيل مانترونيكس "وكيل سامسونج" للنيابة العامة


قرر جهاز حماية المستهلك إحالة شركة "مانترونيكس" للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها بإصلاح المنتجات محل الشكوى وفقا للقانون.

وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الـ15 يوما التى قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأضاف يعقوب أن "الإحالة جاءت بناءً على ورود شكوتين للجهاز امتنعت الشركة عن إزالة أسبابهما، ففى الشكوى الأولى تضرر الشاكى من ثلاجة ظهرت بها عيوب تتمثل فى أنها تكون ثلجا بالرغم من أن موديل الثلاجة "نوفروست" لا يفترض أن يكون ثلجا".

وأكد أن "الشكوى الثانية تضرر أحد الشاكين من شراء ثلاجة وغسالة ماركة "سامسونج" اكتشف بهما عيبا أثناء فترة سريان الضمان تمثل فى وجود كسر بدرج الغسيل الخاص بالغسالة، وتوقف الثلاجة عن التبريد، ولجأ للشركة المشكو فى حقها بصفتها الوكيل المعتمد من شركة سامسونج لصيانة المنتجات خلال فترة الضمان الممنوحة للشاكى، إلا أن الشركة ماطلت فى اتخاذ إجراءات الإصلاح والصيانة وفقاً لشروط الضمان".

وأشار إلى أنه "تمت مباشرة التحقيق فى الشكويين وتمت مخاطبة الشركة بشأنهما أكثر من مرة ومنحها أكثر من فرصة للإصلاح وإزالة أسباب الشكويين، إلا أنها لم تمتثل، وبناءً على ذلك تم عرض الشكويين على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره فى الشكوى الأولى بإلزام الشركة باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة، وبإصلاح الأجهزة فى الشكوى الثانية دون أية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تمت إحالتها إلى نيابة المعادى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006".
وأكد يعقوب أن "الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة، وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة".