حركة عمالية تطالب بإلغاء قانون تجريم الإضراب

طالبت حركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي بإلغاء قانون تجريم حق الإضراب الذي أقره المجلس العسكري عقب توليه زمام أمور البلاد.
وأكدت الحركة التابعة لدار الخدمات النقابية والعمالية أن هذا القانون أعادنا عشرات السنين للخلف، فضلاً عن مخالفته للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير على الرغم من تعهد المجلس العسكري في بياناته الأولى عقب الثورة على احترام التزامات مصر الدولية.
وأشارت الحركة إلى أنه كان نتيجة لذلك القانون صدور حكم غيابي بمحكمة مينا البصل بحبس أحد عشر عاملاً في حي غرب الإسكندرية لمدة ستة أشهر وكفالة 500 جنيه لاتهامهم بالتظاهر والصياح جهراً أمام مبنى حي غرب محرضين العاملين به على عدم القيام بأعمالهم المسندة إليهم.
وأكد الاتحاد علي حقوق العمال المصريين في التظاهر والاعتصام السلميين والحق في الإضراب لمواجهة الاستغلال الذي يتعرض له العمال، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مطالباً القضاء المصري النظر في الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر كذلك الأحكام القضائية التاريخية التي أقرت بحق العمال المصريين في الإضراب خاصة حكم محكمة أمن الدولة عام 87 بتبرئة سائقي وقائدي سكك حديد مصر بعد إضرابهم الشهير.