EN
10أغسطس إعادة المرافعة في الطعن على قرار وقف استيراد التوك توك
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من قدرى على المحامي وطالب فيها بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات العجلات الثلاث "التوك توك" والتروسيكل، سواء للإيجار أو للاستخدام، ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام، إلى جلسة 10 أغسطس القادم.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرارا بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل والذى تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المركبة المسماة بـ"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
