لجنة تعديل قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب: ما نشر عن تقسيم الدوائر مجرد تكهنات

نفى المستشار محمود فوزي المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مجلس مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، صحة ما نشر اليوم عن التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية.
وقال فوزي - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب اجتماع اللجنة - إن "ما نشر مجرد تكهنات تعبر عن صاحبها"، مؤكدا أن اللجنة لاتزال تدرس نسبة الفردى والقائمة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن سن الشباب تحدد من 25 إلي 35 عاما فى مفهوم قانون مجلس النواب.
وأشار إلى أن تعريف أصحاب الاحتياجات الخاصة: هو من عانى من عاهة طويلة الأجل لا تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية وسيطلب تقارير بالحالة من المجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف إن "اللجنة انتهت برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية إلى تعريف من هو "المصري فى الخارج" وهو من كانت إقامته العادية دائمة خارج مصر أو أقام عشر سنوات قبل فتح باب الترشح ويستثنى من ذلك الدارس أو المعار أو المنتدب".
ولفت إلى أن قانون مجلس النواب، سيؤكد على معايير تدعم النزاهة والشفافية بإبعاد النائب عن شبهات تعارض المصالح.
وكشف أن اللجنة لاتزال تدرس زيادة نسبة تأمين خوض الانتخابات من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وزيادة مكافأة النائب المقدرة حاليا بألف جنيه شهريا.
وأوضح أن القانون حدد نسبة 2% من عدد أصوات الناخبين لفوز المرشح إذا لم يتقدم سوى مرشح واحد.
وأشار إلى أن المناقشات لاتزال مستمرة بشأن الصيغة النهائية لقانون مباشرة الحقوق السياسية ومن المتوقع الانتهاء منه مساء اليوم.